"القضاء الأعلى" يُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن استمرار إضراب نقابة المحامين

"القضاء الأعلى" يُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن استمرار إضراب نقابة المحامين
حجم الخط

رام الله - وكالة خبر

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، بيانًا توضيحيًا، حول استمرار إضراب نقابة المحامين طول الأسبوع الجاري.

وقال المجلس في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "لم تفشل جلسة الحوار مع وفد الأساتذة المحامين، المفوض من مجلس النقابة، وإنما توقفت من جانب واحد، وهنا نجدد أن أبواب المجلس مفتوحة لاستكمال النقاش على قاعدة المصلحة العامة".

وتابع: " اللائحة التنظيمية رقم 1 لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود، تخاطب السادة المحامين، وليس الكاتب العدل الذي يمارس مهامه وفقا لقانون الكاتب العدل رقم 11 لعام 1952، وعليه فإنّ المسار القانوني لإعادة رسوم نقابة المحامين على السندات العدلية تتم بتعديل القانون المذكور أو بمصادقة مجلس الوزراء على اللائحة، ولا يملك مجلس القضاء الأعلى فرض رسوم على الجمهور بواسطة تعميم يخالف أحكام قانون الكاتب العدل". 

وأردف: "حصل توافق ما بين الوفد المفوض من نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، على معالجة أيّ سوء فهم في تطبيق جدول رسوم المحاكم المعدل، وهو ما تم بالفعل".

ونفى أنّ تكون رسوم الطلبات الموجهة للمحاكم بمختلف درجاتها، بما في ذلك طلب تأجيل دفع الرسوم هي 200 دينار، وإنما ديناران فقط، مُشيرًا إلى أنّ الإضراب الذي تخوضه نقابة المحامين يلحق ضررًا بالمصلحة العامة، وبالمحامين ووكلائهم، وسيؤدي إلى مزيد من الإبطاء في البت بالقضايا، على حساب الحقوق والحريات العامة. 

وأضاف: "إنّ معالجة الثغرات التي تؤدي إلى بطء إجراءات التقاضي في القوانين الإجرائية هي مصلحة عامة، وليست لصالح طرف على حساب آخر، ويرفض المجلس أيّ مقايضة في هذا الأمر، إن سريان التعديلات على القوانين الإجرائية سيؤدي إلى سلاسة في إجراءات التقاضي وسيزيد فرص العمل أمام الأساتذة المحامين تلقائيا".

وختم المجلس الأعلى بيانه بالقول: "تعاطى مجلس القضاء الأعلى مع أي مبادرة للحوار، وما زالت أبوابه مفتوحة لذلك، والمبادرة التي تقدم بها المحامون المفوضون من مجلس النقابة هي "مبادرة مقدرة، ويُبنى عليها إن توفرت النوايا لاستكمالها".