كشفت وزارة المالية المصرية، عن تفاصيل وقيمة الحزمة الاقتصادية، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، لتحسين دخول المواطنين، في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الأخيرة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة أعدت على الفور حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا (4.9 مليار دولار).

وأضاف أنه سيتم تعجيل صرف الحزمة للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، "في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين"، بحسب البيان.

وكان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية، وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه.

وقال وزير المالية، في بيان اليوم، إن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريا، بتكلفة تقديرية تبلغ 14 مليار جنيه سنويا.

وبحسب البيان فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة سيكون كالآتي:

- 3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة وما يعادلها.

- 5 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثالث التخصصية.

- 6 آلاف جنيه شهريا لحملة الماجستير.

- 7 آلاف جنيه شهريا لحملة الدكتوراه.

تتضمن الحزمة أيضا إقرار علاوة دورية على النحو التالي:

- 8 بالمئة علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.

- 15 بالمئة علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها.

كما تم إقرار زيادة الحافز الإضافي بفئات مقطوعة كالتالي:

- 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.

- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.

- 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

كما تتضمن الحزمة أيضا:

- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيها لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض.

- مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

- زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريا.

وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 بالمئة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وأشار إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25 بالمئة شهريا اعتبارا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنويا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 بالمئة بحد أدنى 170 جنيها وحد أقصى 1635 جنيها.