تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هجمتها الشرسة ضد أسرى القدس والداخل المحتل وعائلاتهم، تنفيذًا لقرارات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، باحتجاز أموال الأسرى والاستيلاء عليها.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنّ سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية على الأسرى، إلى جانب الاستيلاء على كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام جنود الاحتلال لها، والاعتداء الجسدي واللفظي على ذوي الأسرى.

وأوضح رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، أنّ عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، استهدفت حتى نهاية شهر شباط الماضي 160 مقدسيًا بينهم 24 أسيرًا يقبعون حاليًا خلف القضبان، و55 أسيرًا محررًا، و81 من أفراد عائلات الأسرى.

كما أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى فادي عبيدات، بعد زيارته للأسير محمد عبيدات (23 عاما) القابع في سجن النقب، بأنه بعد إقرار القانون الخاص بأسرى القدس وأراضي الـ48، الذين يتلقون مخصصات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، تم الحجز على حساباته وحسابات ذويه البنكية، وعلى الممتلكات المنقولة الخاصة بهم، وطالبت سلطات الاحتلال منه دفع مبلغ 131 ألف شيكل، كما تم الحجز على مبلغ 136 ألف شيكل من والده، واستولت على مبلغ 43 ألف شيكل.

وأشار الأسير، إلى أنّه رفع سابقًا قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن.

يذكر أنّ الأسير عبيدات من سكان جبل المكبر/القدس، معتقل منذ عام 2016، حيث كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ومحكوم بالسجن لمدة 18 عامًا، وغرامة مالية بقيمة 194 ألف شيكل.