أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 4.9 نقطة في كانون الثاني، إلى 5.6 نقطة خلال شهر شباط/فبراير الماضي، جراء تحسنه في الضفة الغربية، واستقراره في قطاع غزة.

وأوضحت سلطة النقد، أنّ المؤشر في الضفة الغربية، ارتفع من 7.6 نقطة في كانون الثاني، إلى 8.6 نقطة في شباط، مدفوعاً بالزيادة في مؤشر التجارة (من -0.4 إلى 1.0)، والزراعة (من 2.2 إلى 3.6).

في المقابل، انخفض مؤشر الصناعة من 3.4 إلى 2.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من 1.0 إلى 0.0، إضافة إلى استقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.6 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.9 نقطة، بالإضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية، بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات، في مقابل ارتفاع حجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر الكلي عند حوالي –9.9 نقطة خلال شهر شباط، متأثراً بتباين أداء مؤشراته الفرعية، إذ ارتفع مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 4.8)، والنقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.5).

وفي المقابل، انخفض مؤشر الصناعة (من 3.6 إلى 1.2)، ومؤشر التجارة (من –10.1 إلى -11.5)، فيما استقر مؤشر الإنشاءات عند -2.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -3.2 نقطة، بالإضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وارتفاع حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة القادمة فكانت إيجابية.