أوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، اليوم الإثنين، حقيقة زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، وفرض ضريبة جديدة.
وقال المكتب في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه: "تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير صحيحة عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والإدعاء بفرض ضريبة جديدة"، مؤكّدًا على عدم صحة هذه المعلومات، وعدم وجود أيّ تغيير لكافة رسوم المحاكم أو دمغاتها.
وأضاف: "يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقًا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلاً من دفعها للمالية لاحقًا، دون أيّ تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين".
