قالت شركة "المصرية للاتصالات" إن وزارة المالية المصرية، المساهم الرئيسي في الشركة، أخطرتها بأن الحكومة تقوم حاليا بدراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية من رأسمال الشركة في البورصة المصرية، وذلك في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها.

وأضافت وزارة المالية، بحسب بيان الشركة، أن الأمر لم يتعدى أكثر من "دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية"، وأكدت أن الأمر بالمراحل الأولية، ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه.

ونقلت وكالة رويترز الاثنين عن مصادر، أن الحكومة المصرية تدرس طرح حصة 10 بالمئة من شركة "المصرية للاتصالات" في البورصة المصرية، وأن بنكي الاستثمار "سي آي كابيتال" و"الأهلي فاروس" يقودان عملية البيع.

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وتشمل خطة الطرح بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

وتمتلك الحكومة المصرية نسبة 80 بالمئة من شركة المصرية للاتصالات، ونسبة 20 بالمئة منها متداول بالبورصة المصرية.