طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في فلسطين المحتلة، الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامةً وللنساء خاصة في ظل تصاعد وتيرة القمع الصهيوني وإطلاق قطعان المستوطنين غير الشرعيين لتدمير البلدات والقرى الفلسطينية، وذلك على شرف الثامن من آذار الذي يُصادف يوم المرأة العالمي.

وأكّدت في بيانٍ وصل وكالة "خبر"، على أنَّ صمود نساء فلسطين في وجه كافة أشكال الظلم المفروض عليهنَ، دليلٌ على قدرتهنّ على صناعة التغيير والعبور مع شعبهن نحو الحرية والاستقلال والخلاص من براثن الاستعمار الكولونيالي الصهيوني.

وفيما يلي نص البيان حرفياً كما وصل وكالة "خبر": 

على شرف الثامن آذار، يوم المرأة العالمي، تنحني جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بإجلال وإكبار أمام تضحيات نساء فلسطين، وتثمن عالياً دورهن الطليعي في مقارعة المشروع الفاشي الصهيوني، وتؤكد أن صمود نساء فلسطين في وجه كافة أشكال الظلم المفروض عليهنَ، لهو الدليل الحقيقي على قدرتهنّ على صناعة التغيير والعبور مع شعبهن نحو الحرية والاستقلال والخلاص من براثن الاستعمار الكولونيالي الصهيوني.

فالمرأة الفلسطينية والتي حملت، ولا تزال تحمل، الرواية التاريخية للشعب الفلسطيني وتحافظ على هوية شعبها أمام محاولات الإقصاء والتدمير، هي القادرة على صناعة مستقبل الأجيال. ويأتي الثامن من آذار لهذا العام في ظل تمادي حكومة المستعمرين الصهاينة في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها جريمة تدمير حوارة وترويع النساء والأطفال، أمام صمت العالم ووقوف هيئات الأمم المتحدة موقف المتفرج مما يجري.

كما أن حكومة الاحتلال ماضية في تعميق نظام الفصل العنصري والذي أكدت على وجوده وأدانته منظمة العفو الدولية في تقرير خاص صدر في هذا السياق مطلع العام المنصرم.

وعلى الصعيد الداخلي، يأتي الثامن من آذار في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي بين فتح وحماس وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية على كافة المستويات، وخاصة على مستوى التشريعات وسيادة القانون ووصول النساء إلى مصادر العدالة.

وقد شهدت الفترة السابقة تغولاً واضحاُ من قبل السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، مما أدى إلى عسكرة الشارع وتضييق المساحة المتاحة أمام مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وخاصة المؤسسات النسوية والحقوقية، للمساهمة في تعزيز منظومة حقوق النساء.

كما لا تزال عمليات إقصاء النساء من دوائر صنع القرار ماثلة للعيان، حيث تم إقصاؤهنّ من جولات المفاوضات العديدة لإنهاء الانقسام، تلك الجولات التي ثبت أن هدفها الحقيقي هو إدارة الانقسام، لا إنهاؤه.

كما ولا تزال نساء فلسطين تعاني نتيجة لتلكؤ السلطة في تعديل القوانين السارية بما يضمن حماية حقوق النساء وتعزيز العدالة من منظور النوع الاجتماعي. وبالرغم من استمرار تعرض النساء لمختلف أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي في فلسطين، إلا أن الحكومة لا تزال تماطل في إصدار قانون حماية الاسرة من العنف والذي تم صياغته في العام 2006. كما لا زلنا نلحظ غياب إرادة سياسية لتوطين الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها دولة فلسطين، ضمن المنظومة القانونية الوطنية.

على صعيد ذي ارتباط، لا تزال السلطة التنفيذية تقف موقف المتفرج أمام حملات التحريض وخطاب الكراهية الذي تبثه القوى المحافظة والقوى الظلامية ضد النساء.

وانطلاقاً من التزامها بقضايا النساء، ورفعها لواء الدفاع عن حقوقهن، فإن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لتؤكد أن الثامن من آذار هو محطة للنضال على طريق التحرر من الاحتلال وتحقيق العدالة للنساء.

وفي هذه المناسبة، فإن الجمعية تطالب بالتدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني عامة وللنساء خاصة في ظل تصاعد وتيرة القمع الصهيوني وإطلاق قطعان المستوطنين غير الشرعيين لتدمير البلدات والقرى الفلسطينية، في تكرار لجرائم الإبادة الجماعية التي مارستها العصابات الصهيونية في العام 1948.

وما شهدته بلدة حوارة مؤخراً من تدمير تحت قيادة أحد أركان حكومة المستوطنين وبحراسة جنود جيش الاحتلال الصهيوني، إلا دليل على أن ما من سلام طالما لم يتم إنهاء الاحتلال. ضرورة قيام السلطة الفلسطينية برفع ملف ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، لمحكمة الجنايات الدولية وعدم المساومة على ذلك.

العمل الفوري على إنهاء الانقسام السياسي ما بين فتح وحماس وإعادة تفعيل النظام السياسي الفلسطيني عبر تنظيم انتخابات فورية للمجلسين الوطني والتشريعي وانتخابات رئاسية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الجهة الممثل الشرعي والوحيد لكافة أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم وتواجدهنّ.

والعمل على تطبيق إعلان الجزائر بشأن إنهاء الانقسام بشكل فوري. رفع القيود التي تفرضها حكومة حماس في غزة وحكومة السلطة الفلسطينية في الضفة، على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين والمواطنات، وعلى رأسها الحق في التجمع السلمي والحق في التعبير عن الذات بحرية. وليبقى الثامن من آذار محطة على طريق النضال الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والنضال المجتمعي لتحقيق العدالة ومساواة النوع الاجتماعي.