الائتلاف الحكومي يُخطّط لتشريع جزء من خطة إنهاء أزمة الإصلاح القضائي

حكومة نتنياهو.
حجم الخط

وكالة خبر

قدم  سكرتير حكومة الاحتلال يوسي فوكس، يوم أمس الأربعاء، إجراء تغييرات في الخطة المقترَحة لإنهاء الأزمة الإسرائيلية حول الإصلاح القضائي، في حين يخطّط الائتلاف لبدء تشريع جزء منها، بدون موافقة المعارضة.

وبحسب ما أفادت "القناة الـ"13" العبرية في تقرير لها فإنّ المعارضة أبدت على الفور معارضتها للمخطط، كما أفاد التقرير بأن "أحد الأمور التي يجري النظر فيها الآن في الائتلاف، هو تشريع تشكيلة لجنة اختيار القضاة"، وفقًا للمقترح.

وأشارت "القناة الـ"12" المقترح لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع فقرة التغلّب، التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست .

وتابعت القناة حول ما يخصّ تشكيلة لجنة اختيار القضاة، "ستكون التشكيلة من ممثلي الائتلاف وممثلي المعارضة بالتساوي بدون قضاة".

وأكملت: "إنّ وفقًا للخطوط العريضة التي من المحتمل طرحها للتصويت (في وقت لم تحدده)، سيكون رئيس المحكمة العليا مراقبًا، وسيمنح حقّ نقض لمر واحدة، لكلّ طرف".

وأشارت القناة إلى أنه "حتى لو قام الائتلاف بسن هذا المخطط أو جزء منه، فلن تتوقف الاحتجاجات"، مؤكدة أن قادةً في المعارضة، وللاحتجاجات قد قالوا: "لن نأتي لنقاش (بشأن الموضوع) إذا كان هذا هو الأساس"، في إشارة إلى رفضهم التام للمقترح المطروح.