تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5 بالمئة مقارنة بشهر يونيو 2022.

وأعلن البنك المركزي المصري في تقرير، أن الانخفاض جاء بسبب تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليارات دولار، وارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح التقرير أنها بلغت 4.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2022/2023 والأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار.

كما بلغت الفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليارات دولار.

ونوه البنك بأن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4 بالمئة نهاية سبتمبر 2022، وهي ما تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع إلى 34.352 مليار دولار في فبراير بزيادة حوالي 128 مليون دولار عن يناير، بحسب ما أعلنه المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، الأحد.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الصرف.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، بما يمكنها من جذب استثمارات خارجية جديدة في أدوات الدين الحكومية، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مصر.