قال الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، د. وليد القدوة، إنَّ "سلطة النقد الفلسطينية تسعى بكل الطرق والوسائل العنصرية بمشاركة البنوك، إلى تجويع الشعب الفلسطيني وتدمير مستقبله من بداية شهر رمضان المبارك".
وأضاف القدوة، في تصريحٍ صحفي: "إنَّ رفض سلطة النقد تأجيل الأقساط المستحقة علي الموظفين لمدة عام كامل بدون فوائد ومنح البنوك غطاء غير قانوني لفرض فوائد جديد على القروض الحاصل عليها الموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة على المستوى الدولي، يعني تدمير عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية واستمرار ملاحقة عشرات الآلاف من الموظفين للشرطة والنيابة على ذمم مالية".
وتابع: "إنَّ الإجراءات العنصرية لسلطة النقد الفلسطينية وتواطئها مع البنوك أدت إلى وقف عشرات الآلاف من الموظفين لأبناءهم في الجامعات الفلسطينية، وعدم مقدرة الغالبية العظمى من الموظفين علي توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أسرهم من المواد الغذائية".
وفي ختام حديثه، أكّد القدوة، على أنَّ فرض البنوك فوائد جديدة على رجال الأعمال في الضفة وقطاع غزّة بحجة تغير سعر الفائدة دولياً، سيؤدي إلى إفلاس عشرات آلاف التجار وبالتالي دمار الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
