أكّدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الخميس، على أنّ الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين على صعيد الشمول المالي، مكنت المرأة من التمتع باستقلالية مالية.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزيرة حمد، في اجتماع رفيع المستوى، حول "المرأة في الإسلام: فهم حقوق المرأة وهويتها في العالم الإسلامي"، الذي نظمته جمهورية باكستان الإسلامية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت: "الإسلام جعل للمرأة حق الميراث ممَّن تستطيع أن ترث منهم، بناء على درجة القرابة وترتيبها بين باقي القرابات"، مُضيفةً: "الإسلام قبل أكثر من 1400 عام من تناول المجتمع الدولي لحقوق الإنسان وحرياته، حفظ حقوق المرأة وكرامتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وركز على كافة الحقوق المدنية".

واردفت: "الإسلام جاء على أساس العدل بين الناس، ومن ذلك عدْل الدّين بين الرجال والنساء في مختلف مناحي الحياة، فكانت واجباتهم وحسابهم أمام الله تعالى بشكلٍ متساوي لا تمييز فيه وتماشى القانون الأساسي الفلسطيني مع مبدأ المساواة وعدم التمييز بناء على العرق أو الدين، وضمن للمرأة الحق في الحياة".

وأضافت: "دولة فلسطين ترجمت هذا الحق بالتعليم بإلزامية التعليم للجميع، وخير دليل على ذلك المعدلات المرتفعــة لالتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والمتوسط والعالي، والتي وصلت في الجامعات نسبة 63%".