أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات، نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية.

وقال اشتية عقب اجتماع استثنائي لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات: "لا يمكن أنّ نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات"، مُشيرًا إلى أنّ النسب المئوية التي تم التوافق عليها اليوم جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال.

وأوضح أنّ حجم الخصومات "الإسرائيلية" على الأموال الفلسطينية وصل إلى267 مليون شيكل، مُضيفًا: "مقدمون على شهر رمضان، ونعلم أنّ هناك التزامات على الناس في هذا الشهر وعليه سنتطلع للأمور بمنظور آخر، وطلبنا من وزير المالية توفير راتب كامل".

وشدّد على أنّه سيتم الاقتراض من البنوك ليكون هناك التزام ولنرفع الحالة المعنوية، وذلك لمواجهة الأزمة الموجودة.

وحول منهاج الثانوية العامة "التوجيهي"، لفت اشتية إلى أنّ وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن التوجيهي ويقوم بموجبها المعلمون بتعويض الطلاب عما فاتهم.

وقال: "طلبنا من وزير المالية ووزير الداخلية أن يقدموا مقترحًا لنا قبل نهاية الشهر ليكون هناك علاوة للعاملين في الأجهزة الأمنية"، مُضيفًا: "فيما يتعلق بالخصومات، هناك قانون العمل والعمال وقانون الخدمة المدنية ويخدم من يداوم ولا يداوم".

وتابع: "الغلاء ليس على النقابات فقط، الغلاء على جميع المواطنين، وبخصوص بقية الموظفين الذين ليس لديهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يزودنا بتقرير خاص بهم".

وأكّد اشتية على أنّه سينظر بموضوع الخصومات بإيجابية خلال شهر رمضان، مُعبرًا عن أمله بأنّ يوجد عودة للعمل في جميع المنظومات، مُنوّهًا إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم بتشكيل جسم لجميع المنظومة العدلية وكامل تفاصيلها، وطلب من وزير العدل أن يتابع الخلاف مع نقابة المحامين.

وأضاف: "نناضل من أجل رفعة الموظف الرسمي في الدولة والقطاع الخاص، ويجب أنّ يكون هناك مسؤولية جماعية، لأننا والنقابات في خندق واحد".