قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات والشخصيات الشريكة، اليوم الجمعة، إنها تابعت تَجدُد أزمة المدارس الحكومية وعودة حالة الإضراب منذ بداية شهر شباط/فبراير 2023.

وأضافت في تصريحٍ  صحفي: "أنّ الهيئة أجريت اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة والمنظمات الشعبية والاتحاد العام للمعلمين وجهات أخرى رسمية ذات علاقة ومع القوى والفصائل التي رعت المبادرة، بهدف الخروج من الأزمة بأسرع وقت وعودة انتظام العملية التعليمية، وذلك على أرضية التزام الجميع بما ورد في المبادرة التي تم اطلاقها في أيار/مايو الماضي من قبل المؤسسات الأهلية المختصة بالشأن التربوي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومجالس أولياء الأمور، والتي تضمنت خمسة بنود تتعلق بعلاوة طبيعة العمل 15%، ودمقرطة اتحاد المعلمين، واعتماد نظام مهنة التعليم، وإعادة الخصومات، وانتظام الدوام والتعويض عن الفاقد. 
وأكدت الهيئة أن الالتزام ببنود المبادرة، يشكل الأرضية لاستقرار العملية التعليمية، وضمان عدم تكرار الازمة في المستقبل".

وتابعت: "ومن خلال متابعتنا لتطورات أزمة النقابات، بما فيها المعلمين، وما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات، تنظر الهيئة بإيجابية الى ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 9/3/2023 بخصوص التزام الحكومة الكامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات".

ورحبت الهيئة على وجه الخصوص بقرار الحكومة صرف 5% من علاوة طبيعة العمل المتفق عليها وقيمتها 15% ابتداء من راتب شهر آذار/مارس الجاري، مع رصد باقي العلاوة (10%) على قسيمة الراتب على ان تصرف باثر رجعي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2023 حال تجاوز الأزمة المالية الراهنة وانتظام صرف الرواتب. 

كما نظرت الهيئة بإيجابية لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة بأن الوزارة ستقوم بإعادة الخصومات. 

أردفت: "إنها  تتابع ما أعلنه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة المجلس المركزي للانعقاد قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد، واجراء انتخابات خلال فترة أربعة شهور، مجددة مطالبة الاتحاد بالالتزام بما تم التوافق عليه معه بخصوص تصور الدمقرطة، وسنستمر في متابعة موضوع الدمقرطة وصولا الى تمثيل دمقراطي نقابي لجميع المعلمين والمعلمات في اطار الاتحاد العام للمعلمين. 
 

واستطردت:  "سنستمر في متابعة موضوع إقرار نظام مهنة التعليم والذي تابعنا مع الوزارة عدة مسودات منه وصولا الى نظام مهنة تعليم عصري ينصف المعلم ويرفع من جودة مهنة التعليم". 

وأعربت عن أملها بأن تؤدي هذه التطورات الإيجابية الى انتظام العملية التعليمية وعودة التدريس، وذلك على ضوء هذه التطورات الإيجابية والتي لم تكن لتحصل لولا تضحيات المعلمين ونضالاتهم النقابية المشروعة والشجاعة.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم الى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.