أظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قد ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 31.9 بالمئة في فبراير وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8 بالمئة في يناير.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7 بالمئة، وفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيرا.
وتوقع ستة محللين أن التضخم الأساسي، المقرر صدور بياناته في وقت لاحق الخميس، سيسجل 32.85 بالمئة في فبراير ارتفاعا من 31.24 بالمئة في يناير.
ويأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس 2022.
وبحسب البيان، فإن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7 بالمئة وغيرها.
وفيما يلي التغير الشهرى لمعدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2023 مقارنة بشهر يناير من نفس العام:
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (14.8 بالمئة) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.2 بالمئة)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (29.7 بالمئة).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5 بالمئة)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.1 بالمئة)،ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.3 بالمئة)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (10.8 بالمئة)، أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (5.3 بالمئة)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.4 بالمئة) ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.0 بالمئة) .ب البيان، فأن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2 بالمئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 29.7 بالمئة وغيرها.
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2 بالمئة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (1.2 بالمئة)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2 بالمئة).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.5 بالمئة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9 بالمئة)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4 بالمئة)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.5 بالمئة).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.0 بالمئة) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1 بالمئة)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3 بالمئة) .
ويزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس.
وكان المركزي المصري في اجتماعه الأخير قد قرر على عكس التوقعات الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير، إذ تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.
وعلى مدار العام الماضي، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس لتصل إلى 17.25 بالمئة على الإقراض، و16.25 بالمئة على الإيداع.
