أقام مركز شؤون المرأة حفلاً بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "عاش الثامن من آذار"، بمشاركة مئات من الأطر النسوية والناشطات ونساء من المجتمع المدني.
بدورها، أكّدت رئيسة مجلس إدارة مركز شؤون المرأة، زينب الغنيمي، خلال كلمتها في الحفل، على أنَّ المرأة لازالت تتعرض لكافة أشكال العنف وانتهاكات في جميع النواحي، ولا يوجد أي تعديلات في القوانين والتشريعات نتيجة واقع الانقسام على القطاع.
وطالبت بإنهاء كافة التشريعات والسياسات المميزة وإصدار تشريعات جديدة والإفراج عن السياسات الموجودة في الصندوق وتفعيلها، مضيفةً: "نحن لا نقلل من الإنجازات التي تمت ولكننا نطمح للمزيد من الخطوات والإجراءات التي ستُشكل نقطة نوعية هامة في تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية".
وأوضحت أنَّ الثامن من آذار هو محطة للأسف تجاه ما آلت إليه أوضاع النساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية من سوء، مُردفةً: "المرأة الفلسطينية وخاصةً في قطاع غزة تُعاني من الفقر والبطالة وتتعرض لكافة أنواع العنف والتمييز والإقصاء من الحياة السياسية ومراكز صنع القرار".
وفي حديثٍ خاص بوكالة "خبر"، قالت الغنيمي: "في الثامن من آذار نستذكر أننا ندافع ونناضل عن حقوق النساء وأهمية تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع الفلسطيني لبناء مجتمع تسوده الديمقراطية"
ودعت إلى إقرار قوانين عادلة لتحقيق المساواة وإنهاء الانقسام الداخلي حتى تستطيع النساء تحصيل حقوقهن.
من جهتها، ثمنت الناشطة النسوية، فوزية جودة، جهود المرأة الفلسطينية الحديدية المناضلة والشاهدة على المعاناة والألم، مُستدركةً: "نتمنى التأكيد على القوانين والتشريعات التي تخدم النساء وتحميهن وتحمي حقوقهن والمواصلة في المسيرة النضالية في سبيل تحرير الأرض والإنسان".
وبيّنت أنَّ قطاع غزّة يفتقر إلى شبكة حماية إنسانية توفر الأمن والمساعدة للنساء الضعيفات اللواتي لا تجدن مساعدة فعالة لحمايتهن من العنف الأسري وتوفير لهن الاحتياجات الأساسية.
بينما، وجّهت مديرة مركز شؤون المرأة، آمال صيام، رسالة اعتزاز وامتنان للمرأة الفلسطينية في كل الميادين على ما تبذله من جهد وتضحيات ونضال من أجل تحرر الأرض، مُتابعةً: "عاشت المرأة الفلسطينية حرة وعاش الثامن من آذار".
كما طالبت المجتمع الدولي بالنظر إلى ما يحدث في فلسطين وتوفير الحماية وإنهاء الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية، مُؤكّدةً على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية ومراكز صنع القرار والوقوف بجانبها في التصدي لكل الهجمات وحماية حقوقها وتاريخها ونضالاتها، والإسراع في إقرار رزمة القوانين التي تشمل حماية لحقوقها وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف.
وأكملت صيام: "كلنا أمل أن يأتي آذار القادم ونحن نعيش في بلد محررة نعيش بها مواطنات نتمتع بكافة الحقوق".
من جهتها، شدّدت المحامية رقية أبو منديل، على أنَّ النساء رمزاً للصمود والتحدي والعطاء، مُشيرةً إلى أنَّ أمنيات المرأة الفلسطينية هي الحياة في مجتمع يسوده العدالة وتغيير الأدوار النمطية والحصول على حقوق وواجبات متساوية والتحرر من العادات والتقاليد البالية.
كما وجهت الناشطة السياسية هدى عليان، التحية لنساء العالم عامةً والفلسطينيات خاصةً، مُضيفةً: "الاحتلال الغاشم لم يسمح للمرأة الفلسطينية أنّ تحتفل كبقية نساء العالم في الثامن من آذار، لذلك لابد من توقف هذا الهجوم الهجمي".
وتمنت أنّ تحتفل المرأة في العام القادم وهي مستردة حقوقها في بيئة أفضل، لافتةً إلى أنَّ المؤسسات النسوية تتكاتف من أجل رفع الظلم والاجحاف عن النساء.
ونوّت إلى أنَّ ضرورة دعم النساء والفتيات من قبل السلطات والمؤسسات المدنية والخاصة بغض النظر عن التقلبات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، ووضع قوانين صارمة لحمايتهن من العنف والظلم.
