تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف "سيليكون فالي بنك" (اس في بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية أمس الجمعة، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

وبحسب التقارير الإعلامية، لم يعد المصرف قادرا على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصا في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

وقالت السلطات الأرميكية، إنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا، والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

واستدعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المسؤولين عن الهيئات الناظمة لقطاع المال لبحث الوضع، حيث شددت على أن "ثقتها كاملة" في قدرة هذه الهيئات على "اتخاذ تدابير مناسبة"، وعلى أن النظام المصرفي "متين وقادر على المقاومة".

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، "أعربت الوزيرة يلين عن ثقتها الكاملة في أن تتخذ الهيئات الناظمة المصرفية الإجراءات المناسبة ردا على ذلك"، مضيفة أنها أشارت إلى "أن النظام المصرفي لا يزال مرنا وأن المنظمين لديهم أدوات فعالة لمعالجة هذا النوع من الأحداث".

وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك البالغ عددها 17، والتي تتخذ في كاليفورنيا وماساتشوستس مقرا، الاثنين المقبل، والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الفدرالية، أن هيئة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) هي التي استحوذت رسميا على المصرف، مشيرة إلى "عدم كفاية السيولة والإعسار".

وإن إغلاق "اس في بي" لا يمثل أكبر عملية إفلاس مصرفي منذ إغلاق بنك "واشنطن ميوتشوال" للادخار في العام 2008 فحسب، بل أيضا يمثل ثاني أكبر إفلاس لبنك بالتجزئة في الولايات المتحدة.

وفي نهاية 2022، كانت لدى البنك أصول بقيمة 209 مليارات دولار وودائع مقدارها 175,4 مليار دولار، ورغم أنه غير معروف كثيرا للعامة، كان "سيليكون فالي بنك" المصرف الأميركي السادس عشر من حيث حجم الأصول.