أدانت وزارة الخارجية حملات التحريض والتضليل التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
كما أدانت في بيان صحفي اليوم، الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من على صفحته على الفيس بوك على الإعلام الفلسطيني وتلفزيون فلسطين متهماً إياه بالتحريض على الإرهاب، كما أدانت بشدة حملة التحريض الإسرائيلية التي أطلقتها نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي " تسبي حوطبولي" من حزب الليكود ضد الأموال والمساعدات الدولية للسلطة الوطنية داعية العالم حسب قولها "إلى ربط عملية دعم السلطة مالياً بتوقفها عن دعم الإرهاب".
وأكدت الوزارة أن الاحتلال وجرائمه على مدار السنين الطويلة هو أبشع أشكال التحريض والإرهاب وفق القانون الدولي والإنساني، وعلى ما يبدو أن نتنياهو وأركان حكومته المتطرفة يتجاهلون أن نشاطاتهم الاستيطانية، وحروبهم المدمرة، واستباحة الدم الفلسطيني، وحملات الاعتقال العشوائية، والتنكيل بالمواطنين على الحواجز التي تقطع أوصال البلدات والقرى والمدن الفلسطينية، وملاحقة الأطفال والفتية وإعدامهم ميدانياً، وانتهاك حرمات المقدسات الفلسطينية الإسلامية والمسيحية، جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات إرهابية بامتياز، ليس هذا فحسب، بل أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أحدثت تدميراً واسع النطاق في البنى التحتية لدولة فلسطين المحتلة واقتصادها وثرواتها الطبيعية، وزادت من مآسي ومعاناة العائلات الفلسطينية، وشردتها بعد أن هدمت الآلاف من منازلها.
وأكد البيان، أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتوهمون بأن أكاذيبهم وتحريضهم وخداعهم يمكن أن ينطلي على المجتمع الدولي الذي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها هي المسؤولة المباشرة عن الانتكاسة التي تعيشها عملية السلام، وأنها الطرف الذي يسعى دوما وبكافة الأساليب والإمكانيات لإطالة عمر الاحتلال وتقويض حل الدولتين.
ورأت الوزارة في بيانها أن استمرار عمليات التحريض الإسرائيلية العنصري ضد الشعب الفلسطيني هي انعكاس لازمات الائتلاف الحاكم في اسرائيل، وهي محاولة لتصدير هذه الأزمات إلى الجانب الفلسطيني، مطالبة المجتمع الدولي بالحذر من حملات التضليل الإسرائيلية التي تحاول إخفاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ودعته إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا.
