أقرت اللجنة الفنية المشتركة "وزارة الاقتصاد، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، اتحاد الحجر والرخام" اليوم السبت في مدينة رام الله، آلية تطوير وتنمية قطاع الحجر والرخام، وحماية المنتج الوطني لتعزيز قدراتها التصديرية.

وأوضحت اللجنة الفنية المشتركة، أنها بصدد وضع الإجراءات التنفيذية، في مقدمتها تتبع المستوردات من الحجر، بحيث تكون ضمن مواصفة الحجر المعتمدة، التي تعتبر إحدى أدوات حماية الحجر الفلسطيني، إضافة إلى ربط شهادة المنشأ مع تصنيف الحجر.

وأكدت أنها ستعمل على إعادة التقييم للقيم المالية المصرح عنها في عملية استيراد وتصدير الحجر والرخام، إضافة إلى تصميم مزيد من البرامج التي شأنها تسهم في تنظيم قطاع الحجر والرخام، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للحجر والرخام نصار نصار، أن المرحلة المقبلة تهدف إلى حماية منتجنا الوطني (الحجر الفلسطيني)، وهذا يتطلب خطوات جديدة، من شأنها النهوض بهذا القطاع الواعد، وبما يخدم المصنع والمصدر الفلسطيني للحجر والاقتصاد بشكل عام.

بدورها، ثمنت مدير عام الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني منال الدسوقي الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتطوير وتنمية هذا القطاع، والذي بلغت مساهمته في القطاع الصناعي حوالي 20%، واستطاعت 86 شركة من الشركات العاملة بهذا القطاع من اختراق حوالي 80 سوقا تصديريا.

ولفتت إلى مشروع تعزيز تنافسية منتجات حجر البناء الفلسطيني في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تم تنفيذه مع اتحاد الحجر الفلسطيني.

وأشارت إلى توقيع خطة عمل مع وزارة التجارة الأردنية بين البلدين لزيادة التبادل التجاري ليصل 700 مليون دولار، وتشمل الخطة بنودا تتعلق بالمواصفات والمقاييس، وسيتم العمل على تخصيص لقاءات خاصة بقطاع الحجر قريبا بالتنسيق مع الاتحاد.

ودعت الدسوقي الشركات للاستفادة من دخول السوق الجزائري، حيث تم إلغاء القائمة السلبية، والتي كانت تشكل تحديا من فرص دخول السوق الجزائري، أما الآن فهناك فرصة حقيقية يمكن استغلالها في السوق الجزائري.

ولفتت إلى التوافق على استثناء الحاويات المحملة بالحجر الفلسطيني من قرار الجمارك السعودية منع عبور أي إرسالية (عبور أو ترانزيت) ليست محملة داخل حاويات محكمة الغلق، باستثناء البضائع التي يتعذر وضعها في حاويات.

وكشفت عن مباحثات مع الحكومة الإندونيسية والماليزية لإعفاء قائمة من المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية عند تصديرها لأسواقهم، ومن ضمن القوائم (الحجر)، علاوة على التواصل مع الحكومة العراقية لحصول فلسطين على استثناء من تطبيق قرار(293) بخصوص استيفاء رسوم جمركية على صادرات الدول للسوق العراقي.

وأكدت الدسوقي الحرص على المشاركة في المعارض الدولية التخصصية في هذا المجال، وتوسيع العلاقات مع مختلف البلدان التي وقعت معها الاتفاقيات، التي من شأنها تعزيز الصادرات الوطنية.

بدوره، استعرض مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة الخدمات التي تقدمها المؤسسة لصالح حماية المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين، إضافة إلى إبراز أهمية التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات في حماية المنتج الوطني، وتعزيز تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي.

وشدد حجة على أهمية الجهد الدولي الذي تقوده المؤسسة لتنمية الصادرات الوطنية، من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، عبر الاعتراف بشهادات المطابقة، علاوة على توفير البنية التحتية لإجراء الفحوصات والمعايير اللازمة.

كما عرض مدير عام الاتحاد أبرز المؤشرات الاقتصادية، التي تعكس أهمية صادرات الحجر، ومساهمتها في تقليص الفجوة في الميزان التجاري مع أهم الأسواق، وكذلك توضيح أهمية تعزيز الانطباع الإيجابي عن المنتج الفلسطيني في تنمية الصادرات، كون هذه المسالة تعتبر ركيزة أساسية في تنافسية هذا المنتج.