صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل كبير جدًا خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال (580) قرار إداري منذ بداية العام ما بين جديد وتجديد، وفق مركز فلسطين لدراسات الأسرى.

وبحسب تقرير صدر عن المركز، فإنّ من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (357) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (223) قرارات صدرت بحق أسري للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأفاد مدير المركز رياض الأشقر، في التقرير، بأنّ أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت تباعًا، نتيجة تكثيف الأوامر الإدارية خلال الشهرين الأخيرين، حيث وصلت في الوقت الحالي إلى ما يزيد عن (1000) أسيرًا، وهي النسبة الأعلى منذ 20 عامًا، حيث لم تصل أعداد الإداريين الى هذا الرقم منذ عام 2003.

وأشار الأشقر، إلى أنّ الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني حيث أصدرت مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقاد العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل نائبين واسيرة واحدة وهي " رغد الفني" من طولكرم، إضافة إلى خمسة قاصرين.

وأوضح أنّ الاعتقال الإداري، سياسة إجرامية تهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.

ولفت الأشقر، إلى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقين، اعتقلوا سابقًا، وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأصدرت بحقهم أحكام بالاعتقال الإداري، ومنهم من اعتقل أكثر من 7 مرات.

وبيّن أنّ الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، وذلك في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته ونوابه ونشطاءه لفترات طويلة، خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وبحسب الأشقر، فإنّ الأسرى الإداريين يتجهزون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة التعسفية ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين دفاعًا عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.

وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، تماشيًا مع نصوص المواثيق الإنسانية.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الاعتقال الإداري للمحاكم الدولية بشكل عاجل، حيث يمتنع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري ويتعامل معه كسلاح وعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.