«منذ اللحظات الأولى لسيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة ، وإصدار السلطة الفلسطينية  قراراً فورياً يقضي بعدم ذهاب موظفي السلطة المدنيين والعسكريين في غزة لأعمالهم في الوظيفة الحكومية العسكرية والمدنية، انصاعت الغالبية الساحقة لهذا القرار كما يقول المتحدث الرسمي باسم تفريغات 2005 » وفقا لرامي أبو كرش.

وأضاف ابو كرش «لكننا تفاجأنا مع مرور الوقت أن هناك من يتعامل معنا كموظفين من كوكب آخر، ليس لنا أية حقوق تُذكر، حيث يتم استثناء جميع موظفي غزة من الترقيات وبدل المواصلات والعلاوات وما شابه ذلك، كما يتم أيضاً التعامل مع الموظفين العسكريين من تفريغات 2005 على أنهم غير موجودين بالرغم من الوعود التي قطعها المسؤولون في السلطة وقيادات في حركة «فتح» والفصائل الأخرى على أنفسهم بإيجاد حل سريع لهذه القضية».

وهدد أبو كرش في حديث لـ»الأيام»، بأن موظفي السلطة جميعهم بمن فيهم تفريغات 2005، سينظمون على مستوى قطاع غزة، سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية مثل المسيرات والاعتصامات أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة تنتهي بمهرجان خطابي مطلبي عام يتم فيه الحديث عن كافة المطالب الحقوقية للموظفين جميعهم.

وانتقد غياب الدور القيادي الفاعل سواء كان على مستوى قيادات حركة «فتح» أو على صعيد القيادات السياسية في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وحالة الصمت التي استمرت عشر سنوات، وطريقة الإدارة السيئة التي تمت خلال هذه الفترة، وعدم وقوف أيٍ منهم بشكل جاد مع المطالب الشرعية لموظفي تفريغات 2005 والموظفين بشكل عام، وأما التقارير الكيدية التي أدت إلى حرمان عدد كبير من الموظفين من رواتبهم وحالة الأمان الوظيفي التي كانوا يعيشونها سابقاً.

واعتبر أبو كرش توقيع الرئيس محمود عباس مؤخراً على مراسيم رئاسية لترقية موظفي الضفة الغربية سواء المدنيون أو العسكريون دون غزة، ليس غريباً بل هو تكريس للتفرقة بين الموظفين في شقي الوطن، وسياسة تهميش ممنهجة من قبل حكومة الحمد الله، وإدارة الظهر لكافة الحقوق القانونية المترتبة على الحكومة، مشيراً إلى أن موظفي غزة الذين التزموا بقرار الشرعية القاضي بالجلوس في البيت، يجب أن يكافؤوا بدلاً من أن يتم تهميشهم، لأن جلوسهم جاء بناء على وعودات وتعهدات بأن كافة الحقوق مكفولة لهم، ولكن ما يحدث الآن عكس ذلك تماماً. 

وبيَّن أبو كرش أنه منذ اللحظات الأولى لصدور قرار الترقيات، أصبح يعتري الموظفين حالة من الغضب الشديد والعارم الذين يتفاجؤون بين الفينة والأخرى بأن رواتبهم أصحبت تتقلص شيئاً فشيئاً، مرة لصالح الكهرباء، وأخرى لصالح اللاجئين في سورية، ومرة لصالح المهدمة بيوتهم، ورابعة لصالح العمال، رغم التزامهم بالشرعية منذ ما يزيد على 9 سنوات.

وقال: «إن برودة الجو، وسوء الطقس هو الذي حال دون نزول الموظفين للشارع لإعلاء كلمتهم والتعبير عن سخطهم على هذه القرارات»، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن عدة فعاليات للنزول للشارع ورفع اللافتات ضد نهج تعزيز الانقسام والتمييز بين الموظفين في الوزارة الواحدة».

من جهته قال عارف أبو جراد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية في قطاع غزة «إن قرابة الــ 70 ألف موظف حكومي يتلقون رواتبهم من السلطة لم يتلقوا حقوقهم الإدارية والمالية كاملة عقب أحداث حزيران 2007 أسوة بزملائهم الموظفين في الضفة الغربية».

واعتبر أبو جراد في تصريح صحافي: «أن النهج الذي تسير عليه الحكومات الفلسطينية ضد موظفي السلطة بغزة سوداوي ويعزز الفصل والانقسام، وهو نهج خاطئ وتدميري، قائلاً: «لقد حرم الموظفون من أدنى حقوقهم الوظيفية منذ بداية الانقسام حتى يومنا هذا وتفاجأنا الأسبوع الماضي بتوقيع الرئيس عباس مراسيم رئاسية لترقية الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين وبعض المدراء باستثناء موظفي غزة، وهو ما يعزز الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية».

ولفت إلى أنه سيعقد لقاء مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية التي أبدت موافقتها للخروج مع زملائهم الموظفين للشارع والمطالبة بالحقوق التي انتهكت خلال سنوات الانقسام، مشيراً إلى أنهم قاموا بإرسال عدة رسائل إلى الرئيس ومجلس الوزراء للمطالبة بحقوق الموظفين بغزة أسوة بموظفي الضفة.