بات من الصعب لأي فلسطيني أن يعرف حقيقة المهمة الرئيسية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما هي وظيفتها في المرحلة الراهنة، وهل حقا لا تزال لها قيمة سياسية في الوقت الراهن؟!
الأسئلة ربما الأكثر تعقيدا في تحديد ماهية التنفيذية، رغم ان الضرورة السياسية التي تعيشها قضية فلسطين، تستوجب حضورها اليومي، وأن تكون "خلية قيادية" لمجمل المسار الوطني، وخاصة في ظل التخبطات التي ترتكب في محطات فارقة، وكان أبرزها سحب مشروع مجلس الأمن، ثم الذهاب الى "لقاء العقبة"، الذي شكل "إهانة" للوطنية الفلسطينية، بعدما انكشف أن الذهاب لم يكن ضمن رؤية واضحة، بقدر ما كان درئا لـ "خوف سياسي" تم تصديره، بأن "اللص البديل" ينتظر في حال الغياب.
ورغم أن تطورات ما بعد "لقاء العقبة" كانت تستوجب إعادة تقييم للقرار وقراءة نتائجه قياسا بما كان "دافع" قرار المشاركة، لكن الأمر الملفت بل والغريب، انه تم تجاهل كلي لدور اللجنة التنفيذية، وكأنها أصبحت مجموعة من الأفراد المتناثرين، وصل الى عدم الاكتراث بها، في حركة أكدت، بشكل قاطع ان "التنفيذية" لا تمثل قيمة سياسية للرئيس محمود عباس، واستبدل دورها بخلية مصغرة جدا، بعضها فاعل، وآخرين فرحين بأنهم يظهرون في صورة اللقاء.
الاستخفاف الرئاسي الكبير بدور "التنفيذية" سببه الحقيقي "ضعف تشكيلها" وغياب القوى المؤثر التي يحسب لها حساب جاد، بحيث لا يتم الذهاب الى سلوك لا يليق أبدا بحركة الشعب الفلسطيني، ولو أعلنت بعض أطرافها، وبالتحديد القوتين الأكثر حضورا من غيرهم (حزب الشعب والجبهة الديمقراطية) موقفا جاد وفاعلا من سلوك انهاء دورها لصالح "خلية خاصة" لما واصل الرئيس عباس سلوكه الذي ينال من مكانة منظمة التحرير وشرعيتها، ويمنح "اللص البديل" ورقة استخدام لنهش "الشرعية الوطنية".
- غضب الثنائي" لا يجب أن يتأخر كثيرا، ولا يجب أن يقتصر فقط على دورية عمل "التنفيذية" بل لرسم خريطة عمل جديدة، بهدف إعادة الاعتبار لدورها القيادي والمقرر، منها:
- دورية الاجتماعات أسبوعيا، الى جانب اللقاءات السريعة.
- تحديد مهام أمانة السر ووظيفتها، بما يخدم جماعية العمل، وليس طرده.
- عملية تقييم شاملة لما سبق من محطات مركزية، ورسم خطة عمل لما سيكون.
- وضع رؤية تفاعلية مع تطورات الأحداث في مواجهة المشروع الاحتلالي الاحلالي.
- تعميم تجربة "وثيقة جنين" لتصبح أحد اشكال تعزيز العلاقات الوطنية، وفتحا لباب المقاومة الشعبية.
- تشكيل قيادة "جبهة المقاومة الشعبية"، لتضع رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وأن تنتهي أي زاويا أخرى، وفتح الباب لمشاركة مكونات الشعب كافة، وليس الفصائلية فقط، لتصبح إطارا واداة فعل وقيادة.
- تعمل قيادة "جبهة المقاومة" على اعداد تصور لمواجهة الفعل الانقسامي، من خلال تفاعل كفاحي، بعيدا عن المفاهيم "التقاسمية".
- وضع نهاية لحالة الاشتباك السائدة بين عضوية "التنفيذية" و"الحكومة"، فصل وظيفي وليس سياسي، بما يشترط عدم ازدواجية المناصب، ما يتطلب تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بحيث لا تضم أي من أعضاء التنفيذية، ويقتصر دورها على كونها "حكومة منظمة التحرير، وليس حكومة على منظمة التحرير، يكون الوزير فيها أكثر تأثيرا وأثرا من أعضاء التنفيذية.
- فك الاشتباك الوظيفي سيخلق أجواء عمل أكثر تفاعلية لكل منهما، فالتنفيذية تتفرغ للمهام "الإدارة العليا" لقيادة الشعب الفلسطيني، بكل أركان خطته الوطنية، فيما تتفرغ حكومتها المؤقتة، الى تنفيذ مهامها بعيدا عن تداخل ثبت أنه تعطيلي.
- وضع تصور شامل لتفعيل المجلس المركزي كـ "برلمان مؤقت"، يعقد اجتماعاته في أرض الوطن، بسبل الممكن قانونا، بمشاركة غير القادرين على الحضور عبر وسائل الاتصال الحديثة، ما لم يكن هناك جلسات سرية.
عناوين لملامح خطة، تحتاج خلية عمل غابت كثيرا عن دورها ومكانتها...وتلك هي مهمة "تنفيذية" منظمة التحرير.
في حال رفض الرئيس عباس احترام دور تنفيذية منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لدورها ومكانتها كقيادة عمل المشروع الوطني، وجب مواجهة ذلك وخاصة من "الثنائي" الحزب والديمقراطية، بأشكال متعددة قد تصل الى إعلان "مقاطعة الاجتماعات التصادفية".
استمرار عملية " الاستخفاف السياسي" بدور تنفيذية المنظمة وفوضى المهام واشتباكها الوظيفي مع حكومة السلطة، خطر ينهك مكانة الممثل الشرعي لصالح "الأغيار".
ملاحظة: متى يمكن للرئاسة الفلسطينية وكل من لف لفها، وقف هراء الطلب من أمريكا تتدخل عشان تقف معها ضد الإرهاب اليهودي وحكومته..طيب بدل ما تعبوا ألسنتكم بحكي فاضي..تعبوا اصابعكم بوضع قائمة بأسماء كل المنظمات والشخصيات الإرهابية..وبطلوا استنجاد أهبل!
تنويه خاص: انتخاب دولة الكيان العنصري عضو في "لجنة مكافحة الارهاب" بالبرلمان الدولي.. فضيحة سياسية كبرى..الغريب ان البرلمانيين العرب كملوا اللقاءات وكأنهم غير ذي صلة..تخيلوا قبل كم يوم طالبوا بوضع قوائم لـ "الإرهاب اليهودي"..بيان فلسطين التنديدي مش كاف..بدها شي مختلف خالص!
