عقّب مرصد حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، على قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين في الضفة الغربية.

وأشار في بيانه، إلى أنه ينظر بخطورة بالغة إلى القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص إضراب حراك المعلمين المشروع في القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وحذّر من الاستمرار بالتماهي في عمل المحكمة لخدمة السلطة التنفيذية، ومن استخدام القضاء للتعدي على منظومة حقوق الإنسان، بدل حماية الحقوق والحريات العامة، مبينًا انه بات ذلك نهجًا في أداء القضاء والإدارة القضائية.

وشدد على أن قرار وقف إضراب المعلمين جاء خلافًا للقواعد القانونية الناظمة لإجراءات التقاضي بشأن الحق في الإضراب الواردة في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 ولاسيما المادة (6) منه، وحق تبادل اللوائح قبل إصدار الحكم بما يؤكد انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني المعدل (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي كفلت الحق الطبيعي والأساسي للمعلمين وغيرهم في الإضراب.

وأفاد بأن هذا القرار ليس جديدًا في سجل حافل للقضاء الإداري بانتهاك الحق في الإضراب في زمن انهيار القضاء وسيادة القانون، وفصل السلطات ومرتكزات الحكم الصالح واستشراء القضاء.

وفي ختام بيانه، أكد على أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب.