عقّبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الإدارية العليا في مدينة رام الله، بوقف إضراب المعلمين في المدارس الحكومية.

وقالت الهيئة في بيان لها: إنّ "القرار المذكور قد صدر تدقيقًا (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".

وأضافت أنّ "المحاكمة غير العلنية تنتهك دائمًا الحق في المحاكمة العادلة، وأن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضًا الحق الأساسي في الدفاع عن النفس".

وأكّدت الهيئة المستقلة، أنّ وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"

وفيما يلي نص البيان:

تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين.

إننا في الهيئة المستقلة وإذا نؤكد على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، نرى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقاً (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين. 

إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس. وإن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الاضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة.

 إننا ندعو مجدداً إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار، ونطالب الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.