فند المحامي الفلسطيني، والقاضي السابق أحمد الأشقر، اليوم الثلاثاء، صحة قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين.
وقال الأشقر في بيانٍ صدر عنه: "إنّ القرار اعترف بصحة مخاصمة حراك المعلمين، في حال عدم رده عنه، وهذا يعني الاعتراف بالشخصية القانونية للحراك التي تعطيه أهلية التقاضي".
وأوضح أنّه تم توجيه الخصومة إلى المعلمين المضربين بصفاتهم الشخصية وهم عشرات الآلاف كما يفترض وبالتالي يجب تبليغهم بالدعوى والسير بها بحضور الفريقين سندًا لأحكام المادة ٦ من قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧.
وتابع: "لا تسري أحكام الطلب المستعجل على قضايا الإضراب لكون تنظيم مسألة ولاية القضاء الإداري في النظر بدعاوي وقف الإضراب لها تنظيم قانوني خاص وهو قرار بقانون إضراب العاملين بالوظيفة العمومية لسنة ٢٠١٧ وبالتالي يجب تبليغ الخصوم بالدعوى والسير بحضور الفريقين".
وأضاف: "حتى على الفرض الساقط بصحة انعقاد الخصومة فإن كافة المعلمين المشمولة أسمائهم بالطعن يجب أن يتم تبليغهم بالقرار حتى يسري في مواجهتهم".
