تتجه حركة حماس لتعزيز الحالة الانفصالية في قطاع غزة، بأشكال جديدة، تضاف لما سبق أن بدأته منذ انقلابها 14 يونيو 2007، بعدما أسست برلمانها الخاص وشكلت منظومتها الحكومية الخاصة، وبدأت في تطبيق قانون قضائي خاص، وإجراءات محاكم وإصدار أحكام بالاعدام خارج القانون، وفرض أنواع من الضرائب بعيدا عن أي تشريع محدد.

ممارسات هدفها تثبيت أركان "نتوء كياني" خاص للحركة الإسلاموية، باعتباره قاعدة أو رأس حربة يمكنها الانطلاق منه، نحو استكمال دور سياسي خاص في الضفة الغربية، ضمن "صفقة سياسية" توازي صفقة انتخابات 2006، بشرط دور وظيفي خاص.

منذ 16 عام، وكل سلوك الحركة الإسلاموية الحاكمة في قطاع غزة، لا يخرج ابدا عن تثبيت قواعد "سلطتها الخاصة" مستفيدة من ارتعاش السلطة الرسمية، والتزامها بجوهر (صفقة الانتخابات 2006) للتقاسم وليس الانقسام كما ثبت لاحقا، مع سن قوانين تقترب من "نظام أساسي خاص" بها، مفترق عن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والذي جاءت استنادا اليه، واقسم رئيسها الحالي يوم أن كان رئيس أول حكومة حمساوية على احترام القانون والدستور.

ومن ضمن تشريعاتها الخاصة، ما يتعلق بقوانين الضريبة التي بدأت برفضها خارج "القانون الأساسي"، بما يتجاوز أشكال الضريبة في الضفة الغربية، ضرائب هدفها الرئيسي جمع ما يمكنها من جباية من جيوب أهل قطاع غزة، بكل فئاته الاجتماعية، ما فتح باب "غضب شعبي نسبي"، عبرت عنه مجموعة من التجار ورجال الأعمال بمختلف مهنهم، من المقاولين الى تجار الفواكه والخضروات، وصائدي السمك، والمواطن العادي.

ضرائب تمثل شكلا من اشكال "اللصوصية المالية" الصريحة، في ظل واقع اقتصادي أوصله حكم حماس الى درجة أن يختار الغزي سبيلا للهروب، وان كان مصيره الموت غرقا في بحار الهجرة.

تعتقد حركة حماس، أن ما تقوم به من عمليات "تأميم المواطن ومصالحه" لخدمة موازنتها الخاصة، سيمر مرورا سلسا تحت سلاح الترهيب الصريح، بطشا وتدميرا، وخاصة أن تجارب القمع والقتل والسحل لنشطاء "حراك بدنا نعيش" و"حراك مخيم خانيونس" وأخيرا "حراك الاتصالات" ماثلة امام أهل القطاع.

وساعدها بذلك حالة من "التواطئ العلني" من مختلف الفصائل والمؤسسات المدنية، وما يسمى نقابات مهنية، على ما تقوم به حكومة حماس ضد أهل قطاع غزة، وفرضها اشكال من الضريبة ما لم يعد لهم تحملها.

"التواطئ الفصائلي" والنقابي المهني، مع تغول حكومة حماس، يدخل في دائرة الشك بأنها جزء مستفيد من ذلك السلوك، سواء "برشاوي مالية من الباطن"، أو ترهيبا صريحا بقوة السلاح، وفي المسالتين فهي بذلك تصبح شريكا حمساويا – موازيا فيما يتم من سرقة ونهب مال بغير حق.

ومحاولة التستر تحت نقاب "الشراكة في المقاومة" أصبحت كنقاب لتمرير كل "المبيقات الوطنية"، وخاصة مع رسوخ التقيد بـ "التفاهمات السرية" مع دولة الاحتلال بمختلف حكوماتها الفاشية، ما يسقط عنها كل "ذرائعية الخوف" او يكشفها كطرف "شريك في نهب المواطنين".

ولعل حركة فتح في قطاع غزة، وهي الفصيل الأكبر تتحمل مسؤولية مضافة عن غيرها، ولذا غيابها الكلي عن تبني حقوق أهل القطاع، والدفاع عن مصالحهم يضعها في دائرة الشبهة، ما يجب على قيادتها المركزية أن تتساءل، لماذا تصمت حركة لديها من الشعبية ما يمكنه تغيير معادلة الوضع القائم، عن الوقوف أمام محاولة حكومة حماس النهب الصريح للمواطنين، بكل فئاتهم، عدا البعض الدائر في فلكها...في عملية فساد عام نادرة.

المعركة هنا متعلقة بحقوق الناس، وليس مظاهرات حماس وبعض منتسبيها في قطاعات مهنية في الضفة حق مشروع، فيما خروج حركة فتح للدفاع عن حق الناس جرم مشهود.

بات من الضرورة الوطنية التصدي لقرارات الحكومة الحمساوية الضريبية، التي تمثل لصوصية علنية غير حلال، فالجبن لن يبني انسانا سويا ولن يحرر وطنا من غاصب.

ملاحظة: حكومة الفاشية المستحدثة، شغلت الإعلام، بما اسمته بـ "عملية مجدو" الجليلية..تفجير على جانب طريق لم يترك أثر سوى إصابة فلسطيني عملت منها "حكاية..فجأة دخلت إيران على حزب نصرالله..خلبيطة قايمة قاعدة لكن عينهم على شيي تاني خالص..ويا ريت الهبل الفرحانين يهدوا شوي!

تنويه خاص: حركة افلاس البنوك الأمريكية طلت براسها من جديد..مع افلاس "سيلكون فالي" والحكي عن بنك تاني وشكلها مش راح تتوقف..ما كتير تراهنوا على مكذبة الاحتياط..وما تنسوا أنه عام  2008 أعلن مصرف الإخوان اليهود الثلاثة "ليمان براذرز" الشهير جدا افلاسه وسبب كوارث..فالحذر واجب اللي سارحين بحب الأمريكاني أخضر ومصارف.