في خطوة احتجاج قوية على خطط حكومة الوفاق الفلسطينية التي اعتمدها الرئيس محمود عباس “أبو مازن” بشان ترقية الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية، بخلاف موظفي قطاع غزة، وصل على عجل مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية إلى مدينة رام الله قادما من القطاع، وتقدم على الفور باستقالته من منصبه، بعدما فشل في تسوية وضع جمع كبير من الموظفين الخاضعين لإشرافه ضمن هيئة رسمية تتبع مؤسسة الرئاسة ولا تزال تمارس عملهما المعتاد.
وحسب ما علمت “رأي اليوم” من مصادر موثوقة، فإن هذا الموظف الكبير الذي يعمل في قطاع غزة، في أحد مؤسسات السلطة الفلسطينية التي لا تزال قائمة، ولم توصد أبوابها بعد أحداث الانقسام وسيطرة حماس، تقدم باستقالته من منصبه لأبو مازن، بعد أن وصل إلى رام الله على وجه السرعة منتصف الأسبوع الماضي، لهذا الغرض.
وفي غزة هناك مؤسسات حكومية كثير تتبع السلطة الفلسطينية برام الله ظلت قائمة حتى بعد الانقسام، وهذه المؤسسات والإدارات بعضها مختص بتنسيق قضايا التعليم والصحة ودخول البضائع والسلع من المعابر الإسرائيلية، إضافة إلى هيئة الشؤون المدنية، التي تنسق تصاريح الدخول والخروج من غزة مع الجانب الإسرائيلي.
وبالعودة إلى فحوى المشكلة الجديدة، فقد تقدم هذا المسؤول والذي ويشغل منصبا يشرف فيه على أحد الهيئات الكبيرة في غزة بدرجة “وكيل وزارة” باستقالته لأبو مازن، معترضا على تسوية وترقية وضع موظفي ذات الهيئة في الضفة الغربية، وإهمال نظرائهم في غزة خاصة وأنهم على رأس عملهم، ولم ينضموا إلى قائمة طويلة ممن تركوا العمل بعد الانقسام وسيطرة حماس، بطلب وقتها من الحكومة والقيادة التي أكدت أن حقوقهم ستبقى محفوظة وسيتم التعامل معهم على أنهم على رأس عملهم.
وبقي هذا المسؤول حتى بعد يومين من تقديم الاستقالة موجود في رام الله، وفضلت “رأي اليوم” عدم ذكر اسمه وطبيعة عمله، خاصة وأن هناك مفاوضات كبيرة تجري من أجل حمله على سحب الاستقالة الغاضبة التي أرسلها مباشرة لمكتب أبو مازن ومكتب رئيس الحكومة رامي الحمد الله، والوزير المسؤول عن عمله.
وتفيد المعلومات بأنه طلب مؤخرا من موظفي المؤسسة التي يعمل بها في غزة والضفة بتشكيل هيكلة جديدة، من ضمنها ترقية العديد من الموظفين، وحملهم إلى درجات أفضل من تلك التي هم عليها، غير أن هذا المسؤول الذي أعد هيكلية غزة ورفع كتابا بشمل الترقيات لمستحقيها تفاجأ بأن أحد من غزة لم يصدر له أمرا بالترقية، مما دفعه للغضب، والذهاب على وجه السرعة إلى رام الله لتقديم الاستقالة الاحتجاجية.
ومؤخرا اتخذت حكومة الوفاق قرارات من أجل الحد من الازمة المالية التي تعاني منها خزينة السلطة، وضمن إجراءات التقشف شملت وقف ترقيات الموظفين في غزة (عسكريين ومدنيين)، على اعتبار أنهم لا يعملون، ومنحها لموظفي الضفة الغربية.
وعقب حالة من الغليان والرفض، تراجع أبو مازن عن قرار عدم اعتماد الرتب العسكرية لموظفي غزة، وأعاد الاعتماد لها، شريطة أن تبقي إدارية وغير مالية، أي أن مستحقيها سيحصلون على الرتبة بلا زيادات مالية، على عكس ما جري في الضفة.
وقد أكد ذلك مسؤول تنظيم فتح في غزة الدكتور زكريا الأغا، حين رفض سياسة التمييز في التعامل بين موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة، ورفض التعامل مع موظفي غزة على أنهم عبء، كما رفض اعتماد الخطة أن تعتمد نشرة الترقيات العسكريين إدارياً ومالياً للضفة وإدارياً فقط لغزة.
وهنا أيضا علمت “رأي اليوم” أن هناك حالة من الغليان والرفض لخطة تجاهل الموظفين بغزة، وهناك خشية من ترك الموظفين الذين لم يجري ترقيتهم عملهم، خاصة في الوزارات والهيئات التي لا تزال تعمل، ولها علاقة بتسيير أوضاع السكان كهيئة الشؤون المدنية والإدارات الخاصة بالصحة والتعليم والبترول، في مسعى للضغط على الحكومة.
ومع انفجار الملف بشكل كبير، والذي تطرق له مسؤول تنظيم فنج في غزة زكريا الاغا في احتفال كبير للحركة، بالانتقاد والهجوم على الحكومة، وبرفضه اعتبار غزة حمولة زائدة أو عبء، طرح الرجل الملف في اجتماع اللجنة المركزية الأخير بحضور أبو مازن.
ومما ساهم في طرح الملف بقوة من قبل أقطاب غزة، هو قائمة الترقيات التي نشرت في كثير من المواقع الإعلامية، وشملت ترقية العشرات من موظفي السلطة بالضفة من كافة الوزارات بترفيعهم لدرجة مدير عام
