أكّد الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، ومرشحه للانتخابات الرئاسية،  د. وليد القدوة، وجود تنسيق كامل مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي،  والأمين العام للحركة الشعبية لاستعادة الحقوق يعقوب زروق، وذلك بهدف ملاحقة سلطة النقد قضائياً لتواطئها مع البنوك ضد الموظفين ورجال الأعمال.

وقال القدوة: "إن البنوك فرضت فوائد جديدة علي الموظفين ورجال الأعمال بحجة تغير سعر الفائدة علي المستوي الدولي وهذا يتنافي بشكل مطلق مع القوانين والتشريعات الفلسطينية".

وأضاف: "يوجد 130 ألف موظف و 50 ألف رجل أعمال بالضفة الغربية وقطاع غزة فرضت عليهم البنوك فوائد جديدة بحجة تغير سعر الفائدة على المستوى الدولي بتواطؤ من سلطة النقد"، وفق حديثه.

وبيّن أنَّ هذه الإجراءات العنصرية ستؤدي إلى انهيار عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية وتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.