كشف الصحفي والاعلامي الفلسطيني عبد السلام ابو ندى على صفحته على فيس بوك مساء اليوم الثلاثاء وثائق إجراء النيابة العامة في بيت لحم تحقيقات بالفساد مع  مسئول شبكة "معا" الإعلامية في يوليو عام 2008 من دون أن يتم استكمالها لأسباب غامضة.

وبحسب الوثائق فإن تهماً وجهت للمدير التنفيذي لشبكة "معا" رائد عثمان تتعلق بإساءة الائتمان والتزوير ومخالفة قانون العمل.

وعلّق ابو ندى على ما نشره من وثائق "معا مؤسسة لتطوير الإعلام المحلي؟ كثير من الأموال دفعت لها من المانحين؟ حتى إن بعض المؤسسات الدولية ذهبت للتحقيق في مصير اموالها التي دفعتها ل معا".

وتساءل أبو ندى "ما هي نتيجة قرار الاتهام الذي وجه من النائب العام في بيت لحم لأحد مسئولي معا بصفته وهو رائد عثمان بتهمة إساءة الائتمان والتزوير ومخالفة قانون العمل".

وأضاف: "نستطيع أن نفهم بأن مخالفة قانون العمل قد تم حلها بشكل ودّي ولكن ماذا بشأن التهم الأخرى، وهذا يثير التساؤل ويجعلنا نطالب بإجابة كيف تحولت معا من مؤسسة أو جمعية وهي بهذا المعنى ملك عام وإذا بها هي شركة أو مؤسسة خاصة تمتلك قناة فضائية خاصة".

كما تساءل أبو ندى "هل الوثائق المرفقة مزورة وأن مسئولي معا لم يتم تحويلهم للنائب العام؟ أم أن أحد اقرباء المتهمين هو في موقع أمني كبير نجح في منع النائب العام من فتح الملف وبالتالي لم تتم المحاكمة؟".

وتابع متسائلا" بعيدا عن اتهام أي كان ماهي الحقيقة يا معا وهل أن قرب قيادات معا ورجالاتها من مكتب الرئيس أو القرابة لمسئولين أمنيين يضعكم فوق القانون؟ وهل بقي أعضاء من الإعلام المحلي في معا؟".

ولم تصدر شبكة معا الإعلامية تعقيب فوري على ما نشر من وثائق، علما أن معا هي مؤسسة إعلامية غير ربحية تأسست عام 2002 بدعم من الممثلية الدنماركية ونظيرتها الهولندية في السلطة الفلسطينية