أعلنت وزيرة الثقافة والرياضة الاسرائيلية، ميري ريغيف، عن اصدار قانونًا جديدًا، ينص على اشتراط منح الميزانيات للمؤسسات الثقافية التي تعلن الولاء لدولة إسرائيل فقط. ويستهدف اقتراح القانون المؤسسات العربية بشكل مباشر.
وجاء في اقتراح ريغيف، أن وزارة الثقافة ستمنع الميزانيات عن المؤسسات التي "تمس أو تهين العلم الإسرائيلي ورموز الدولة، تحرض على العنف والإرهاب، تحرض على العنصرية، لا تعترف بيوم استقلال إسرائيل ويعتبره يوم نكبة ومن لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
ووقالت ان هذا الاقتراح جاء بعد الأزمة بين الوزارة التي تتولاها ريغيف ومسرح الميدان، في أعقاب عرض الأخير مسرحية "الزمن الموازي" التي تروي حياة الأسير وليد دقة وباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والمستوحاة من رسائل كتبها دقة داخل سجنه.
واقتراح القانون هذا من شأنه تحديد الأعمال الفنية التي تمولها وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، ومن المتوقع أن تقترح ريغيف القانون صباح يوم غد الأربعاء في لجنة المعارف في الكنيست، في إطار ما أسمته "العدل الثقافي".
ويشمل اقتراح القانون أن يعود القرار في تمويل مؤسسات وأعمال معينة أو عدمه إلى وزارة الثقافة وليس إلى وزارة المالية، فبحسب القانون الساري حتى الآن، في حال لم تتخذ وزارة المالية قرارًا بمنع التمويل عن أي مؤسسة، تكون وزارة الثقافة ملزمة بتمويلها حتى لو اعترضت على المضمون، وادعت ريغيف أن القرار يجب أن يعود لوزارة الثقافة لأنها، على عكس وزارة المالية، تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المؤسسات الثقافية ومراقبة أعمالها.
