انتقد المختار عوض قنديل عضو جمعية مخاتير فلسطين ادِّعاء بعض السيدات و الناشطات الاجتماعيات بأنهن مختارات بتحريض و تمويل من جهات خارجية لا علاقة لها بمجتمعنا
وربط عضو مفوضية الاصلاح الوطنية ادعاء بعض السيدات بانهن مختارات وليس سيدات مصلحات بالتمويل المالي و دس بعض الأفكار في رؤوسهن بأن لهن دورا لا يقل عن دور الرجل طبقا للجندر الاجتماعي الذي أشاعوه بيننا و الذي قد يصلح في مجتمعات غير مجتمعاتنا الشرقية المحافظة
وأوضح المختار قنديل انه يجب علينا عندما نتحدث عن الجندر ان ناخذ ما يناسبنا منه وترك السلبيات فيه موضحا انه ان كان به خير فما علينا إلا أن نأخذ من جزئياته فقط التي تتناسب مع ثقافتنا و عاداتنا و تقاليدنا التي تحافظ على ترابطنا قبل كل شيء لا على ما يتنافى مع الموروث الثقافي الاجتماعي لما له من نتائج سلبية تؤدي إلى الترهل الاجتماعي ما بين دور الرجل ودور المرأة في صراع يؤدي إلى نفور أنثوي ذكوري على أشياء هامشية في دورة الحياة ليحل التشاؤم و عدم الثقة محل التفاؤل و السعادة في بناء مستقبل لشباب و شابات الوطن
واضاف رجل الاصلاح قنديل قائلا :لتكن المرأة مديرا عاما أو وزيرا و مصلحة اجتماعية و لا تكون مختارا , لأن المختار موروث شعبي كما الأزياء و العادات و التقاليد و الأغاني الشعبية و الحِكَم و الأمثال و الأشعار و حكايات الجدات , و لن يُقبل هذا إلا إذا قُبل أن تلبس المرأة الكوفية و العقال و أن يلبس الرجل ثوب المرأة المُطرَّز و من يقبل هذا فليس منا , أما من تأتي منهن بتفويض عائلي و اعتراف حكومي بها فنحن مع رغبة العائلات في ذلك و إن كنا نرفضه و لا نستسيغه في قرارة أنفسنا .
وفي ختام حديته قال أن الرئيس أبو مازن هو من يُعطي المخترة للنساء فليعطيها و يتحمَّل مسؤولية الهرج و المرج و التفكك الاجتماعي و هز الثقة في هذه الشريحة الاجتماعية التي حافظت على تماسك المجتمع منذ الحكم العثماني و الانتداب البريطاني و الاحتلال الإسرائيلي و غياب القانون في عهد الأزمات و الثورات ضد الاحتلال , و ليعطينا الرئيس البراءة من ذلك لنقول لمن يلوم علينا قصة المخاتير و المختارات والصراع على جزئية من إرثنا الثقافي والعشائري الذي نتمسك به لتخريب المنظومة الاجتماعية و التي هو بمثابة الورقة الأخيرة في غياب القانون الرسمي و الحماية النظامية للنسيج الاجتماعي و الممتلكات التي تشكل حدود الأفراد في احترام الغير و حرية الآخرين
.وقال و ما دور المخاتير و رجال الإصلاح و لجان العشائر إلا أحد هذه الموروثات التي لم تأتِ اعتباطا و لا صدفة بل جاءت باختيار و تكليف عائلي و عشائري بعد أن يكون الفرد قد حاز على الأغلبية و ثقة الآخرين بأنه الأصلح و إن لم يكن الأفضل إلا أنه جاء احتراما للديمقراطية العائلية و توصيات العرف و العادة , لذلك لا تُعطى هذه الألقاب جزافا و إن كانت فلا تكون إلا بعد موافقة الأكثرية التي تصل إلى حد الإجماع بقليل و لا تُرسَّم إلا بعد اعتمادها من الجهات الرسمية تأييدا لما سبق من بنود و طقوس عائلية و قبلية
