كشفت قيادة الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، عن تلقيهم تعهدات من قادة فصائل المقاومة الفلسطينية، بعدم تمرير سياسات بن غفير "مهما كلف الثمن".

ونقلت صحيفة "الأخبار اللبنانية" عن مصادر قولها: "إنّ قيادة المقاومة للأسرى أنها ستقف معهم في خطواتهم النضالية، وستتدخّل عسكرياً لنصرتهم في حال لزِم الأمر، ولم يستجب الاحتلال لمطالبهم، ويوقف إجراءات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

وأضاف المصدر: :إأنّ حماس ليست وحدها التي تفكّر حالياً، في ظلّ ما يَجري من انتهاكات بحقّ الأسرى، في الخيار الأخير، بل إن جميع الفصائل تَدرس خياراتها لمواجهة قانون الإعدام الذي يمكن أن يُمرَّر في ظلّ حكومة يمينية متطرّفة"، متابعاً أن إمكانية الإقدام على المزيد من العمليات ليست مقتصرة على ساحة قطاع غزة، بل ستشمل جميع الساحات وبحسب الإمكانات المتوفّرة.

وحذر المصدر في حال أقرّت حكومة الاحتلال القانون المذكور، فإن تغييراً كبيراً في عقيدة القتال لدى الفلسطينيين سيَحدث، إذ لن ينصاع أحد لعملية الاعتقال، بل سيقاتل الفلسطينيون حتى الرمق الأخير، فيما سينصبّ جلّ تفكير الفصائل والمقاومين على عمليات أسْر للجنود أو احتجاز لرهائن في المدن المحتلّة عام 1948، لمبادلتهم بالأسرى المحكومين بالإعدام".

وكشف القيادي في حماس أنّ الفصائل ستقرّ، خلال الفترة القريبة، سلسلة إجراءات لمواجهة قانون الإعدام، ستشمل برنامجاً نضالياً على المستويَين الرسمي والشعبي، وأيضاً على مستوى العمل المقاوم والمسلّح بهدف عدم تمرير المشروع أو تطبيقه في حال تمريره، لافتاً إلى وجود رعب حقيقي لدى الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال من سيناريو إقرار القانون، لأن جزءاً من العمليات الفدائية في الضفة سيتحوّل إلى محاولات أسْر للجنود الإسرائيليين.