إن لم تقع أمور دراماتيكية بعد بضعة أسابيع، ستعود دولة إسرائيل إلى مكان أخلته لأسباب سياسية قبل 18 سنة.
أُخليت مستوطنة حومش في شمال "السامرة" في إطار خطة فك الارتباط في العام 2005 إلى جانب مستوطنات غانيم، كديم، وسانور.
أول من أمس أُجيز في القراءة الأولى قانون إلغاء "فك الارتباط" الذي يعني أن التواجد في حومش لم يعد غير قانوني.
بكلمات بسيطة، يمكن الوصول إلى حومش. "جاء قانون التعديل هذا ليشفي الجرح المفتوح الذي فتح بيننا وبين بلادنا"، قالت الوزير أوريت ستروك.
بعد وقت قصير من الإخلاء العاصف في صيف 2005 كان أهالي حومش بدؤوا يعملون.
خلقوا خطابا جماهيريا ونفذوا عدداً لا يحصى من الخطوات التي أساسها إبقاء حومش في الوعي.
وكانت الطرق متنوعة. تواجد دائم في المكان، وعودة عنيدة بعد الإخلاء، إلى جانب نشاطات برلمانية والعمل على سنّ تشريعات. وسرعان ما فهم المستوطنون أن الطريق إلى حومش لن يمر إلا بإلغاء قانون فك الارتباط.
رئيس مجلس "السامرة"، يوسي داغان، وهو نفسه مطرود من شمال "السامرة"، حرص على أن يجلب إلى حومش بين الحين والآخر وزراء ونواباً.
وبوساطة شخصيات بارزة مثل سموتريتش، بن غفير، ستروك، شكيد وآخرين، كان أهالي حومش يطرحون في كل بضعة أسابيع مشروع القانون رغم معرفتهم بأن احتمالات إجازته قليلة.
في الميدان تثبّت وضع راهن صامت. من جهة، لم يتقدم القانون، ومن جهة أخرى فإن المدرسة التي أخليت عادت بين الحين والآخر لتعمل بغض للنظر من جانب جهاز الأمن.
لكن رغم ذلك، فإن الواقع في حومش خلق تحديات جديدة في كل مرة. التماسات للمحكمة العليا رفعها فلسطينيون من القرى المجاورة ممن ادعوا ملكية الأرض، وتقويمات وضع أمنية، وإخلاء مبانٍ بنيت بشكل غير قانوني. سرّعت هذه الأحداث فقط الطريق وزادت الضغط بتشريع القانون.
قبل أكثر من سنة بقليل، بعد العملية التي قتل فيها يهودا ديمنتمن كانت حومش في خطر إخلاء دراماتيكي وربما في إحدى اللحظات القاسية من الصراع.
غانتس، وزير الدفاع آنذاك، عمل على خطوة الإخلاء، وفقط ضغوط من شكيد وأورباخ إلى جانب ضغط جماهيري (15 ألف شخص شاركوا في مسيرة إلى حومش) منعت ذلك.
من المهم أن نفهم أن إلغاء قانون فك الارتباط أمر دراماتيكي. صحيح أن هذا ليس إلغاء لاتفاق مع دولة أخرى، كما أن وضع الأرض (المنطقة ج) لم يتغير، لكن لا يزال هذا قانونا مع آثار جغرافية (استيضاح مكانة الأراضي)، أمنية (في اللحظة التي يسمح فيها للإسرائيليين بالدخول يجب منحهم وسائل أمن) ودستورية، تطرح غير قليل من المسائل.
ماذا سيكون مصير التماس حومش في العليا؟ ماذا بالنسبة للوائح الاتهام التي رفعت ضد رجال المدرسة الدينية. هل ستفسر الخطوة في العالم كتحريك لإقامة المستوطنة؟ وماذا عن باقي مستوطنات "السامرة"؟
إلى جانب شرعنة تسع بؤر استيطانية، أذون البناء الواسعة التي أُعطيت قبل نحو شهر، وإقامة مديرية تسوية، فإن هذه الخطوات تجعل الحكومة الحالية حكومة تغيير للواقع خلف "الخط الأخضر".

عن "يديعوت"