اجتمع وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الخميس، الشركاء الدوليين الفاعلين في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقرار بالمنطقة، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

واستعرض أبو جيش خلال الاجتماع، الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48، التي تترك آثارا كبيرة في الاقتصاد والنمو والتنمية.

وقال: إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 65% من الأراضي الفلسطينية ضمن المناطق المصنفة "ج"، ويحرم أبناء شعبنا من الاستثمار فيها، ويفرض قيودًا على الأفراد والسلع، لافتًا إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال الفلسطينيون بالداخل المحتل والمستوطنات الإسرائيلية، والممارسات التعسفية بحقهم، والذين تبلغ نسبتهم حوالي 20% من القوى العاملة.

وأضاف أنّ ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأشار أبو جيش، إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمكافحة ظاهرة ما يسمى "سماسرة التصاريح" والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيًا، لافتًا إلى أن "إسرائيل" تغض النظر عن هذا الموضوع.

وأكّد أن الاحتلال برفض تحويل الأموال المتراكمة إلى العمال الفلسطينيين منذ عام 1970 وحتى الآن، والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعيًا الشركاء الدوليين إلى المساعدة في تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الإسرائيلي من أموال المقاصة، لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أنّ المطلوب دوليا، وضع آليات فاعلة وحلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم، من حيث تنظيم إجراءات الاستخدام والتشغيل في "إسرائيل"، مشيرًا إلى أن ّالوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، منها: تنظيم إجراءات تسجيل العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي الــ48 على قاعدة بيانات نظام معلومات سوق العمل الفلسطينية (LMIS)، وإطلاق بوابة "اعمل" الحكومية من أجل رصد الباحثين عن عمل وتسجيلهم حسب سوق العمل، ومن ضمنها تسجيل الراغبين في العمل في أراضي الـ48، إضافة إلى تقديم ورقة تفاهمات لـ"إسرائيل" لتنظيم العمالة، لكن "إسرائيل" تقوم بخرق كل الاتفاقات.

وشدد أبو جيش على أهمية تعزيز العمل اللائق من خلال الضغط على إسرائيل لتوفير عقود العمل بلغة العامل الفلسطيني، والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، والالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور الساري في إسرائيل، ودفع جميع الحقوق الاجتماعية المدونة في قسائم الرواتب الشهرية للعمال الفلسطينيين، عبر البنوك الفلسطينية.

وطالب بضرورة تحقيق الحماية الاجتماعية لعمال الفلسطينيين، من خلال الضغط على إسرائيل للعمل على تحويل أموالهم، واستقطاعات تقاعدهم، وتعويضات الفصل من العمل (التوفيرات)، وعوائد استثمارها لصالح أصحابها ومستحقيها دون الانتقاص منها من خلال الضرائب والغرامات، التي تفرضها عليهم نتيجة للسحب المبكر لها، وذلك من أجل استغلالها في توفير الحماية الاجتماعية للعمال وعائلاتهم في حال توقف عملهم، وانقطاع دخلهم.