أعلن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، عن موقفهما من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على خلفية تحميله مسؤولية "الترحيل القسري" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.
ورحّب مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه إيرماك، اليوم السبت، بالقرار، قائلًا: "ليست سوى البداية".
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قرار الجنائية الدولية دليلا على "العدالة القائمة"، قائلًا عبر (تويتر): "أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضته المكلفة بشؤون الطفولة".
وأكد على أن "المجرمين الدوليين سيحاسبون على سرقة الأطفال وجرائم دولية أخرى".
وبدوره، أثنى الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بقرار الجنائية الدولية، قائلًا: "إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا هو بداية عملية المساءلة".
وشدد على أن التكتل الأوروبي "يدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية"، وجميع القرارات التي تضمن "عدم الإفلات من العقاب".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت بالأمس، مذكرة توقيف بحق بوتين، إضافة إلى أخرى استهدفت بيلوفا، مفوضة شؤون الطفل في الكرملين.
وقالت المحكمة في بيان، إن مذكرة التوقيف صدرت باعتبار بوتين "مسؤولا عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا"، وهو ما رفضته موسكو واعتبرته "غير قانوني ولا يمثل شيئا بالنسبة لها".
