دعا مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين، والعمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي، ومؤسساته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وانهاء نظام الفصل العنصري.

وأكد وزراء الخارجية مجددًا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهويتين العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

جاء ذلك ضمن مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية، عقب ختام دورته التاسعة والأربعين، المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقال: "إنّ أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، هي خطوة لاغية، وباطلة، وغير قانونية، ولا تتسم بأي شرعية، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة ولقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، وتحديدا قرارات مجلس الأمن 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476(1980) و2334 (2016)، وتحديا للإرادة والاجماع الدولي، وضرورة العمل على الغائها، والتراجع عنها فورا.

ودعا أي دول أقدمت على خطوات تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية.

كما أدان الأنشطة الاستعمارية المكثفة والممنهجة الجارية بكل مظاهرها على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي، وتقويضا لفرض التسوية السياسية على أساس حل الدولتين، ويعرب عن قلقه العميق من اعلانات الاستيطان المتتالية لإسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، وكافة الممارسات الاستعمارية الأخرى التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وأشاد بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، ونضالهم المشروع والبطولي في الدفاع عن مقدساتهم، ومن أجل حريتهم، وحقوقهم الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، مؤكدا مجددا الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها.

كما أعرب عن رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية إلى معازل وكانتونات، ومحذرا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، من خلال قصرها على الحلول الانسانية.

وأدان استمرار الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي العسكري غير القانوني لأرض دولة فلسطين المحتلة، وجدد دعوته إلى المجتمع الدول والمنظمات الدولية للعمل على إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري.

وأدان نقل عدد من الدول لسفاراتها أو فتح مكاتب تجارية أو دبلوماسية لها في مدينة القدس، والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن رقم 478 (1980)، وأكد أن مثل هذه الخطوات تشكل اعتداءً سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني، واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإغلاق هذه المكاتب والالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ورحب المجلس بالإجراءات القانونية التي تقوم بها دولة فلسطين في التصدي لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما فيها التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقرار المدعية العامة بفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لدولة فلسطين في هذا المجال، وحث المحكمة الجنائية على الإسراع في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما دعا الإدارة الأميركية إلى لعب دورها كوسيط نزيه، والقيام بخطوات عاجلة لإحياء العملية السياسية على النحو الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، بما يشمل العمل على وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى انهاء الاحتلال الاستعماري، كما طالبها بإغلاق سفارتها في القدس الشرقية، وإعادة فتح القنصلية، وإلغاء كافة القوانين العدائية التي تستهدف منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا جميع دول العالم وهيئاتها التشريعية وجميع المؤسسات والهيئات الدولية إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس، ووضعها القانوني والتاريخي، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تتضمن أي شكل من أشكال الاعتراف العلني أو الضمني بضم إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، لمدينة القدس بشكل غير قانوني.

كما أكد أن بناء علاقات طبيعية مع إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، يأتي فقط في إطار انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة للاجئين، ودعا الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى التقيد بما جاء في قرارات المنظمة في هذا الصدد.

وأدان الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والمتمثلة في استمرار تقسيمه، وتقييد حرية الوصول اليه، ورفع الأذان فيه، ومحاولات تغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني.

ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن الأسرى وصون كرامتهم وصولا إلى تحقيق حريتهم، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمسؤولون الفلسطينيون المنتخبون في كافة المحافل الدولية ذات الصلة، وعلى المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

وقرر مواصلة العمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي في مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير فعالة لحمل إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، على التقيد بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة، لمنعها من إجراء أي تغيير يمس بالتركيبة السكانية وطابع مدينة القدس الشريف، والزامها بإزالة جدار الفصل العنصري الذي تقوم ببنائه حول المدينة، ورفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وطرد المواطنين الفلسطينيين وتفريغ المدينة من مواطنيها الفلسطينيين.

وأكد الرئيس عباس على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، وأكد مجددا الالتزام الثابت بالحل القائم على اساس انهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق حق تقرير المصير والعودة للاجئين، باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دوليا، والمستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقا لمرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005.

ودعت الدول كافة إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإلى استبعاد المستوطنات الإسرائيلية الموجودة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية من أي تمويل أو تعاون أو تخصيص منح أو استثمار، وإلى ضرورة اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى أسواقهم، والعمل من أجل تنفيذ جميع الدول للمبادئ التوجهية لمجلس حقوق الانسان حول إعمال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فها القدس الشرقية.

كما أدان مجلس وزراء الخارجية بشدة استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري في سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي المستمرة بحق الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي من انتهاكات لحقوقهم المكفولة دوليا.

كما أعرب عن رفضه للمنظومة الاستعمارية وأدواتها القمعية كالمحاكم الاستعمارية غير الشرعية، وتحديدا سياسة الاعتقال الاداري غير القانونية، مستنكرا سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا حقهم المكفول دوليا في تلقي العلاج، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، ويحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، ويطالب العالم بإنهاء احتجازهم وانقاذ حياتهم.