أعرب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، عن رفضه للخطوة التي أقدمت عليها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، بزيادة قيمة الضرائب على العديد من البضائع والسلع.

وقال الحزب في بيان له: إنّ "زيادة الضرائب على البضائع بنسب متفاوتة تصل إلى 120% لا يمكن اعتبارها ضمن التدابير اللازمة لحماية المنتج المحلي الذي لا يكفي لسد حاجة السوق المحلية نوعًا وكمًا".

واضاف: إنّ "الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وسوء الأوضاع المعيشية والحياتية، جعلت بعض البضائع المستوردة لا تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء قطاع غزة".

وتابع: إنّ "فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من جمهورية مصر العربية وغيرها يخالف القوانين الدولية التي تعفي هذه المنتجات من الجمارك".

وأكّد أن الجباية التي تقوم بها السلطات في غزة، تزيد من أعباء المواطنين وترهق حياتهم بدلًا من حمايتهم ودعم صمودهم على أرضهم في وجه ممارسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا.

ودعا حزب الشعب، لجنة متابعة العمل الحكومي، إلى التراجع عن قرار زيادة الضرائب، مطالبًا النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياَ في مواجهة زيادة الضرائب والغلاء الفاحش في الأسعار، وإيجاد آليات جادة لحماية الفقراء من الآثار السلبية لذلك.