أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مماطلة السلطة الفلسطينية ووزارة ماليتها في صرف المخصصات المالية عبر برنامج المساعدة النقدية للأسر الفقيرة، والتي بدأت منذ العام حوالي منتصف العام 2021، وما ترتب عليها حرمان حوالي (116) ألف أسرة، بواقع حوالي (80) ألف أسرة في قطاع غزة، من التمتع بأدنى حقوق الإنسان المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والحرمان وانعدام الأمن الغذائي لحوالي (70%) من مجمل سكان القطاع.

وأعربت “حشد” في بيان ورد وكالة "خبر"، عن استهجانها الشديد من استخفاف السلطة الفلسطينية بحقوق الأسر الفقيرة والأشد فقراً، وتسييسها لقمة عيشهم من خلال استمرار المماطلة بصرف مستحقاتهم المالية، التي لا تكفي حتى لذر الرماد في العيون، على الرغم من حاجة المستفيدين للنقد والسيولة، وهو ما خلق تداعيات كارثية أثرت سلباً على مجمل هذه الحالات وأسرهم وبالأخص الأطفال والنساء. في ظل الحصار المفروض منذ حوالي (16) عاماً.

ورأت أنّ تأخير الصرف غير المبرر قد تسبب بتعقيدات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها على الصعيدين الأُسري والمجتمعي، بما في ذلك تسبب بتراكم الديون المستحقة، في وقت تضاعفت فيه تكاليف الحياة اليومية، سيما وأننا نقف اليوم على أعتاب شهر رمضان المبارك.

وطالبت السلطة الفلسطينية ووزارة المالية، بسرعة صرف المستحقات النقدية للأسر الفقيرة وبأثر رجعي، قبل شهر رمضان ليتسنى لهم تدبير أمور حياتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية المتأصلة.

ودعت الحكومة الفلسطينية لمراجعة وتقييم سياساتها القائمة، في مجال مواجهة قضايا الفقر والعوز، بما في ذلك استحداث سياسات منتجة وفعالة، بدلاً من السياسات الاستهلاكية الحالية، وبما يحقق التنمية الاجتماعية، القائمة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي مقدمتهم الفقراء والمحتاجين.

وحثّت "حشد" الحكومة، على إعادة النظر في هيكلية الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية، وشكل توزيع المخصصات للقطاعات المختلفة، بما في ذلك إيلاء اهتمام أكبر للأسر الفقيرة والهشة بعيدًا عن التسييس والعقاب الجماعي، باعتبار ذلك التزامًا على السلطة والحكومة بموجب انضمامها لمواثيق حقوق الإنسان.