نشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء يوم الأحد، توضيحاً مهماً بشأن مشروع جسر المشاة على شارع صلاح الدين بمنطقة القرارة

وقالت وزارة الأشغال في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، "تتابع وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق مع بلدية القرارة وكافة الجهات المختصة مشروع إنشاء جسر للمشاة في بلدية القرارة، حيث باشرت الطواقم الفنية اليوم العمل على إزالة سور المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في المنطقة وذلك بعد استنفاذ المشاورات والتواصل من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات مع جهات الاختصاص لدى وكالة الغوث، وإرسال عدد من إخطارات الإزالة حيث يشكل السور المتعدي على حرم شارع صلاح الدين معيقاً لاستكمال تنفيذ المشروع.

وأكدت على ما يلي: أولاً: يهدف مشروع إنشاء جسر المشاة في المنطقة المذكورة إلى حماية الأطفال وطلبة المدارس من خطر الطريق خاصة في ظل وقوع العديد من الحوادث المرورية في الشارع أدت لحدوث وفيات، كذلك سيسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري في المنطقة.

ثانياً: وافقت الحكومة اليابانية مشكورة على توفير النصيب الأكبر من موازنة مشروع إنشاء الجسر، وقد ساهمت لجنة متابعة العمل الحكومي باستكمال التمويل، وتم تسليم المشروع للمقاول من للبدء بالتنفيذ قبل أكثر من (3) أسابيع.

ثالثاً: يعتبر سور المدرسة متعدياً على حرم شارع صلاح الدين وعدم إزالته سيتسبب في وقف التمويل وإلغاء تنفيذ المشروع.

رابعاً: حرصاً من وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية القرارة على استكمال تنفيذ المشروع فقد تم التواصل مع الوكالة وتم تشكيل لجان مشتركة وقد أقرت اللجان بضرورة إزالة السور المتعدي الأمر الذي ماطلت إدارة الوكالة في تنفيذه وقدمت مبررات غير منطقية واستندت لذرائع واهية رغم أن الوكالة ليست مالكا لأرض المدرسة بل مستأجرة لها من مؤجرين تم إخطارهم ولم يمانعوا من الإزالة.

خامساً: تؤكد وزارة الأشغال العامة والإسكان حرصها على استمرار العلاقة الوطيدة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين وفي نفس الوقت فإن الوزارة لن تسمح بوقف هذا المشروع الهام حفاظاً على الأرواح والممتلكات خاصة وأن الأرض المستقطعة أصبحت أرضاً حكومية كونها تقع ضمن حرم الطريق.