استمعت لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي، اليوم الإثنين، إلى لجنة متابعة العمل الحكومي، بشأن مقترح مشروع الموازنة العامة لعام 2023م التي قدمته بحضور أمين عام الأمانة العامة سهيل مدوخ، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا.

وحضر جلسة الاستماع، رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية النائب يحيى العبادسة، ومقرر اللجنة الاقتصادية النائب يونس أبو دقة، وعضوية النواب، يوسف الشرافي، وسالم سلامة، والنائب هدى نعيم، فيما رافق وكيل وزارة المالية عوني الباشا، مدير عام الموازنة بالوزارة.

وأطلع النواب على مقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2023م، وجرى بحث معمق على برامج الموازنة، ومصوغات كل برنامج وآليات تنفيذها، وقدموا بعض الملاحظات التي بحاجة لتعديل، ومن ثم تقديم مقترح الموازنة بشكل نهائي للمجلس التشريعي.

وأوضحوا أنّ مشروع الموازنة يتضمن إعادة تخصيص لعدد من الإحداثيات الوظيفية للقطاع العام، مع التركيز على رفد مختلف الوزارات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاقتصادية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتطوير منظومة الزراعة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة تخصيص النفقات التطويرية لتكون أكثر توجيهًا نحو المشاريع ذات العلاقة بخدمات الجمهور.

من جهته، شدّد وكيل وزارة المالية عوني الباشا، على أنّه سيتم أخذ ملاحظات النواب والعمل على تعديل مقترح مشروع الموازنة، ومن ثم إعادته للمجلس التشريعي ليتم إقرارها وفق الأصول.