عقّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن استخدام وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لـ"إسرائيل" تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الوزراة الأردنية في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، إنّ هذا التصرف يمثل تحريضيًا أرعنًا وخرقًا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.
وبحسب البيان، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إنّ الوزارة تدين أيضًا التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.
وطالب المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضًا خرقًا للقيم والمبادئ الإنسانية.
وقال المجالي: إنّ "الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف أنّ الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.
وأكّد المجالي، أنّ تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.
