أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، بشدة قرار الإرهابي وزير ما يسمى الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها.

وقالت النقابة في بيان لها: إنّ "هذا يندرج في إطار الحرب الفاشية المعلنة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية، في إطار حربها على دولة فلسطين ومؤسساتها والنيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويشكل ممارسة حقيقية وعملية في محاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من جهد كبير في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا".

وأضافت أنّها تتابع بقلق شديد ممارسات حكومة الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية وخاصة في القدس العاصمة.

وأوضحت أنّ الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وعلى إغلاق أكثر من 20 مؤسسة إعلامية بالقدس والضفة الغربية واغتيال الصحفيين، وقصف مؤسساتهم الإعلامية في غزة، شكّل دافعًا قويا للاحتلال لاستمرار جرائمه التي لا تتوقف، بل تتصاعد وتأخذ أشكالًا متعددة للمضي في برنامجه الإجرامي والفاشي.

وطالبت النقابة، إزاء هذه الجرائم، المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية بإدانة هذا القرار والضغط على الاحتلال لوقف هجمته على الإعلام الفلسطيني.

وأكدت وقوفها ومعها كل الصحفيين الفلسطينيين وأحرار العالم إلى جانب الإعلام الفلسطيني عامة وإذاعة صوت فلسطين خاصة، في وجه هذا القرار الإرهابي والإجرامي، الذي يأتي استمرارًا للاستهداف المستمر لتلفزيون فلسطين والمؤسسات الإعلامية والذي وصل إلى قصفها بالطائرات الحربية.

وأشادت بجهود الإعلام الفلسطيني الجبارة والكبيرة لنقل حقيقة جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل، وفضح ممارسات المستوطنين خاصة في القدس، عاصمة دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنّها ستطلع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب وكل الاتحادات والنقابات العربية والدولية على هذه الجريمة بحق إعلامنا.

ودعت النقابة، لأوسع حملة فلسطينية وعربية ودولية تضامنًا مع الإعلام الفلسطيني، خاصة الإعلام الرسمي، في مواجهة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ولفتت إلى أنّها ستنظم فعاليات في العاصمة القدس ومحافظات الوطن كافة، للتضامن مع إعلامنا وكل الصحفيين الفلسطينيين، في مواجهة حرب الاحتلال وعدوانه.