أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها لفرض السلطة في غزة مزيدًا من الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة والتي تُعد قوتاً وعوناً للفقراء والمهمشين.
وقالت الجبهة في بيان ورد وكالة "خبر": "لا مبرر لزيادة قيمة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة وآخرها الأسماك والفواكه تحت دعاوى دعم المنتج الوطني".
وأضافت: "دعم المنتج الوطني وقدرته على المنافسة لا يكون بفرض مزيد من الضرائب والتعليات الجمركية على السلع المستوردة بل بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية وإيجار الأراضي المخصصة للمصانع والزراعة وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه".
وتابعت الجبهة الديمقراطية: إنّ "الاحتلال والانقسام وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية جعلت بعض البضائع المستوردة ولا سيما «البالة» تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء غزة".
ودعت السلطة في غزة للتراجع عن الضرائب الإضافية التي تساهم في إفقار المواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والمعيشية ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد أكثر من 80% من المواطنين على المساعدات الإنسانية.
وحثّت الجبهة الديمقراطية، النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، على رفع الصوت عاليًا في مواجهة زيادة الضرائب والرسوم والتعليات الجمركية، والغلاء الفاحش في أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها، وإيجاد آليات لحماية ودعم صمود المواطنين.
