تسارع التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع في فبراير على الرغم من جهود بنك إنجلترا لترويض أزمة غلاء المعيشة المتزايدة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير 2023 ، ارتفاعًا من 10.1 بالمئة في يناير الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينكمش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (التضخم) إلى 9.9 بالمئة في فبراير، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوى في 41 عامًا كان قد سجله في أكتوبر عند 11.1 بالمئة.
ومن المقرر أن يعلن بنك إنجلترا الخميس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، في وقت يشهد القطاع المصرفي العالمي اضطرابات حادة مع انهيار بنكين إقليميين في الولايات المتحدة وشراء بنك يو بي إس للعملاق السويسري المتعثر كريدي سويس.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ويراقبه بنك إنجلترا - إلى 6.2 بالمئة من 5.8 بالمئة في يناير، مقابل انخفاض متوقع إلى 5.7 بالمئة.
ارتفع معدل التضخم السنوي في قطاع الخدمات، والذي يعتبره معظم صانعي السياسة النقدية مقياسًا مهما لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد ، إلى 6.6 بالمئة بعد أن بلغ 6.0 بالمئة في يناير.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: "ارتفع التضخم في فبراير ، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشروبات الكحولية في الحانات والمطاعم بعد التخفيضات في يناير". "ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عامًا مع زيادات خاصة في بعض أصناف السلطة والخضروات، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وسوء الأحوال الجوية في أجزاء من أوروبا إلى نقص وتقنين المنتجات الزراعية".
وكان وزير المال البريطاني جيريمي هانت قد توقع الأسبوع الماضي، انخفاض التضخم "من 10,7 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 2,9 بالمئة في نهاية عام 2023".
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0,2 بالمئة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية، بحسب المؤسسة الرسمية للتوقعات.
كما أكد هانت أنّ بلاده ستتجنّب "حالة ركود هذا العام" بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
يذكر أن قيمة الاجراءات الحكومية التي أعلنها وزير المال البريطاني لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه استرليني.
