أكدت اللجنة الوطنية لتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي على النموذج الوطني المقاوم الذي سجله شعبنا الفلسطيني، بتوسيع مقاطعة منتجات الاحتلال على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز مكانة المنتج الوطني من حيث جودة المنتج، والسعر المنافس.

وشددت على أن عملية المقاطعة هي امتداد ومراكمة للفعل الشعبي، والميداني، والصناعي، والاقتصادي باتجاه تعزيز المقاطعة، مؤكدة ضرورة إشراك الكل الفلسطيني في معركة البقاء والصمود، في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تحارب كل ما هو فلسطيني.

وترأس اجتماعات اللجنة الوطنية لتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال التي عقدت اليوم الأربعاء، بمقر التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" بمدينة رام الله، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، وبحضور عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د واصل أبو يوسف، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وعضو مجلس ادارة  اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام ولويل،وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومسؤولين عن اتحاد الصناعات، والبلديات، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها "BDS"، ومن المؤسسات الحكومية، وجمعية حماية المستهلك.

وشدد المشاركون على أهمية نشر الوعي في أوساط الحركة الطلابية الثانوية، وفي الجامعات، والمدارس، وفي المساجد، والأطر الشعبية، والاتحادات، حول أهمية مقاطعة منتجات الاحتلال، لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتي تأتي ضمن إحدى أدوات المقاومة الشعبية الشاملة لدى أبناء شعبنا .

وهنأوا أبناء شعبنا الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك، الذي يشكل فرصة ومساحة إضافيتين لتعزيز الخطة الإستراتيجية لهذه المقاطعة وتطويرها، وتعميمها على مستوى المحافظات، والمناطق القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، لترسيخ استقلالية الاقتصاد الفلسطيني والانفكاك عن اقتصاد الاحتلال ومستوطناته، عبر برنامج متكامل يتم متابعته من قبل مجموع المؤسسات والفعاليات، يبدأ من شهر رمضان الفضيل، ويستمر على مدار العام، ويقوم على التوعية الجماهيرية، وإشراك الفعاليات القطاعية التي تشمل الشبيبة، والمرأة، والنقابات والجمعيات، والاعلام ودور العبادة، ومن ثم قياس الأثر لتعزيز دافعية الجماهير تجاه المقاطعة.

وأكدوا أن الخطوات النضالية لأسرانا الابطال ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ37، وشروع ألفي أسير يوم غد بإضراب عن الطعام، مع أول أيام شهر رمضان المبارك، تحتم علينا مؤازرتهم على الصعد كافة، عبر إشراك الكل الفلسطيني في مقاومة الاحتلال عبر طرق مختلفة، وتعزيز المقاطعة.

وأشاروا إلى ضرورة البحث عن بدائل وطنية وحلول خلاقة طويلة الأمد، لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الإسرائيلية، من خلال وجود منتجات بديلة سواء كانت وطنية أم عربية أم دولية.

واكدوا على ان هناك حركة استثمار في قطاعات إنتاجية فلسطينية نستطيع من خلالها إحلال الواردات، ولدينا قطاعات إنتاجية تنافس في الجودة ليس فلسطينيا فقط بل عربيا وعالميا، وهذه عوامل معززة للمقاطعة، ودعَوا الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص إلى التعامل بالمثل مع السوق الإسرائيلي، الذي يحظر دخول بعض المنتجات الفلسطينية إلى داخل أراضي عام 1948.

كما دعَوا المتاجر إلى تنظيم عروضات على المنتج الفلسطيني لاستقطاب ربات البيوت و المستهلك المحلي