كشف الإعلام العبري، عن سبب انعقاد اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه يأتي بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2".

وأشار الإعلام العبري، إلى أن القانون يهدف لمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء، بعدما ألغت قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي، وزيرًا وإقالته من منصبه، كما بهدف لشرعنة تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، وذلك في أعقاب تقديم التماسات ضد تعيينه.

وبينت، أنه من المتوقع أن تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشريعات في الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسبوع الحالي، وبضمنها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: القضاء" بهدف تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف على اللجنة، وذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة القضائية.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة من أجل التصويت على "قانون الطعام المختمر"، الذي يحظر تناول طعام كهذا خلال عيد الفصح اليهودي ويُمنع عرضه في المتاجر. وينص مشروع القانون على حظر إدخال طعام مختمر إلى المستشفيات.

ومن المقرر، أن يُجري مكتب نتنياهو تقييمًا للوضع في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علما أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها، ويريد الائتلاف أغلبية كهذه بهدف الدفاع عن التشريعات أمام المحكمة العليا.

ومن جانبه، أعلن عضو الكنيست آفي ديختر، الذي قد يتولى منصب وزير الأمن، أنه سيؤيد التشريعات، رغم مطالبته بتعليقها في الأيام الأخيرة.

كما قال رئيس المعارضة يائير لبيد، لموقع "واي نت" العبري اليوم: "بدأنا نرى تحركا في حزب الليكود، والشروخ الآن عندهم وليس عندنا، وآمل أن يستمر هذا الأمر".

وتابع: "نتنياهو ضعيف ولا يدير الحدث (تشريعات الخطة القضائية)، ولذلك ليس مؤكدا أن بإمكانه لجم التشريعات حتى لو أراد ذلك. وعلى الحكومة أن توقف التشريعات لأنها تفكك دولة إسرائيل لمصلحة انقلاب قضائي لا توجد أي حاجة له".

وأكد على أنه يعارض دعوات رفض الخدمة العسكرية، مردفا: "أنا ضد رفض الخدمة ورفض الخدمة هو خطأ. لكن لا يمكن ألا نتفهمها".

وأضاف بالقول "أنا أتفهم دعوات رفض الخدمة جدا، وأنا أعتقد أن أمن إسرائيل يجب أن يكون فوق أي شيء ورفض الخدمة خطأ، وإذا جرى تمرير هذه التشريعات وتتوقف إسرائيل عن كونها ديمقراطية، ربما أغير رأيي".