ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن الكنيست الإسرائيلي، وافق صباح يوم الإثنين 27 مارس 2023، على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت.

وأفاد موقع (واللا) العبري، بأن لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي توافق على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، منوهًا إلى أن القانون سيسمح للائتلاف بالسيطرة الكاملة على تعيين قاضيين في المحكمة العليا.

يشار إلى أن قياديين في حزب "الليكود"، أوضح أنه من المتوقع أن يُعلن رئيس وزراء الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال خطابه سيلقيه اليوم، عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية والتي استمرت حتى الفجر، في أعقاب إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت.

ومن جانبها، فرقت شرطة الاحتلال كافة المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، قبيل فجر اليوم، بالقوة مستخدمة مدافع المياه وقوات "يسام" الخاصة والخيالة فيما وضع المتظاهرون متاريس في محاولة لصد قوات الشرطة، وفتحت الشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الليلة الماضية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل وتحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.

ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، "خطابا للأمة" صباح اليوم.

واندلعت احتجاجات في مناطق عدة في الأراضي المحتلة، أغلق خلالها المتظاهرون شوارع ومفترق طرق مركزية لساعات. وأغلق متظاهرون شبكة شوارع "أيالون" المركزية في تل أبيب، لأكثر من خمس ساعات.

وأعلنت الشرطة فجر اليوم، عن فتح الشارع رقم 1، حيث أغلقه المتظاهرون قرب القدس المحتلة، كما فتحت الشرطة مفترق طرق "شيلات" قرب "موديعين"، ومفترق "هكفار هيروك" شرق تل أبيب بعد إغلاقه لخمس ساعات. كذلك فتحت الشرطة شارع وادي عارة والشارع رقم 4 وشارع رقم 2 (طريق الشاطئ بين حيفا وتل أبيب). كما فتحت الشرطة مفترق "حوريف" على جبل الكرمل في مدينة حيفا.

واستعرت الاحتجاجات في أعقاب إعلان نتنياهو عن إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، في أعقاب خطابه مساء أول من أمس، الذي طالب فيه بوقف تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء وحذر من تبعات هذه الخطة على أمن إسرائيل.

وعلى إثر الاحتجاجات، أجرى نتنياهو مداولات، خلال الليلة الماضية، حول إمكانية تعليق تشريعات الخطة القضائية. وأيد عدد من وزراء حزب الليكود تعليق التشريعات، وكذلك حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" الحريديان.

ونقل الإعلام العبري، عن قياديين في حزب الليكود قولهم إن وزير القضاء ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، "يجب أن يستقيل، فقد وضع إسرائيل عند شفا حرب أهلية".

واعترض ليفين بشدة على وقف التشريعات وهدد بالاستقالة.

وقال وزير من الليكود إن "ياريف ليفين يريد حرق الدولة، وهو مصاب بجنون ويهدد بيبي بألا يوقف التشريعات. ونتنياهو أسير بأيدي ليفين والدولة تحترق".

وأفادت مصادر مقربة من محاكمة نتنياهو بأن محاميه الشخصي، روعاز بن تسور، أبلغ نتنياهو بأنه إذا لم يتم تعليق التشريعات فإنه لن يتمكن من تمثيله.