نشر مركز "أحوال مصر" للدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة بينت أن تركيا صاحبة الدور الأهم في صناعة وتمويل ومساعدة داعش، راصدة في 9 نقاط أساليب هذا الدعم والتمويل.

وأكد المركز، أن المسؤولين الأتراك تجنبوا في تصريحاتهم وصف التنظيم بـ "الإرهابي"، وتكرر الإعلان عن رفض توجيه ضربة عسكرية له، والمرونة اللافتة في التعليق على ممارساته، وأرجعت تركيا ذلك لوجود رهائن أتراك لدى التنظيم، تجبرها على عدم الصدام معه، ولو على مستوى التصريحات، ومع تطور الأحداث، وتمدد التنظيم في العراق، وتداعياته، أصبحت تركيا في صدارة قائمة المتهمين بذلك، خاصة مع حرصها الالتزام بعدم نقد التنظيم بشأن رهائنها، واتخاذ زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، من مبنى قنصليتها في الموصل، مقراً له، بل وإصدار الحكومة التركية قانوناً يحظر النقاش حول الأزمة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" المصرية، عزز المركز دراسته من خلال نقاط أساسية، أولها أن تركيا وظفت حدودها المشتركة مع سوريا والعراق، لتدفق المقاتلين الأجانب عبر أراضيها إلى البلدين، للانضمام إلى تنظيم داعش، ووفرت له في سوريا شاحنات الأسلحة، وعالجت الجرحى من أعضائه في مستشفياتها، بل استقبلت فنادقها في البلدات الحدودية مقاتليه.

غض النظر عن تجارة داعش

ولفتت الدراسة في النقطة الثانية إلى إغماض السلطات التركية الأعين عن حركة التجارة غير المشروعة المتنامية عبر الحدود، والتي تصب في خزائن داعش، ووثقتها هيئة الأركان العامة التركية، ما جعل برلمانيين أتراك يطالبون الحكومة بتفسير ذلك، فالتنظيم يُهرب من سوريا إلى تركيا آلاف الأطنان من الوقود، ما يدر عليه ربحاً شهرياً يُقدر بملايين الدولارات، ويتزايد الطلب على وقود داعش الرخيص، الذي تنقله شاحنات من المنطقة الحدودية إلى الداخل، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام التركية، فإن الوقود المهرب يباع بـ0.70 للتر، بينما السعر الرسمي في تركيا 1.85.

رفض التقرير الأمريكي

وأوضحت الدراسة عدم اتخاذ الحكومة التركية تدابيراً لمنع هذه التجارة، كان دلالة على تورطها، وإن جعلها الضغط الأمريكي والداخلي عليها، تتخذ عدة إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها من أجل قطع حركة الأموال والأفراد إلى "داعش"، وتقليص تهريب الوقود.

وحرصت الحكومة التركية على نفي ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن شراء تركيا النفط من التنظيم في العراق، بعدما ذكرت الصحيفة أن مسؤولين في أجهزة استخبارات غربية أكدوا وصول شحنات نفط غير قانونية إلى تركيا من مناطق خاضعة للتنظيم شمال العراق.

الدواعش داخل تركيا

وسلطت الدراسة الضوء على السياسة التركية الداخلية مع التنظيم، حيث أن الشرطة التركية تتغاضى عن نشاط المنتمين للتنظيم، وحركتهم المتنامية بوضوح، سواء في إعلانهم الانتماء للتنظيم، ورفعهم أعلامه على نوافذ منازلهم وسيارتهم في بعض البلدات، أو في مساعيهم لتجنيد الأتراك، دون توقيف أو اعتراض من الشرطة، حسب تحقيق أجرته مجلة "نيوز ويك" الأمريكية في تركيا، بل وفرضت السلطات على وسائل الإعلام المحلية منع تناول قصص التجنيد.

ذريعة الرهائن

واشارت الدراسة إلى أنه مع حرق ورقة الرهائن الأتراك لدى داعش، بدت ذريعة تركيا الأساسية لعدم محاربة التنظيم، الدليل الأكثر وضوحاً على تورطها، بعدما أطلق سراحهم بصفقة بين الحكومة التركية والتنظيم، سلمته بمقتضاها 180 مقاتلاً من الدواعش كانوا محتجزين لديها، في خلال أقل من يومين من بدء هجومه على كوباني، التي اشتركت تركيا مع داعش في حصارها والإجهاز عليها.

وذكر المركز، أن هناك أسباباً وراء دعم تركيا لتنظيم داعش، منها ما يتعلق بتوجهات السياسة الخارجية التركية المتعلقة بخصومتها مع ثلاثة أطراف، هم نظام الأسد في سوريا، والأكراد في سوريا، ونظام المالكي، في العراق، وجميعها حاربهم تنظيم داعش، ولا يزال، مضيفاً أن دعم تركيا لداعش في العراق أيضاً ينطلق من إدراك مفاده بأنه لم تعد مصلحتها في وحدة العراق، بل في تقسيمه، ووجود دولة سنية فيه تتبعها، وتعتمد عليها، ما يوسع مساحة نفوذها على حساب النفوذ الإيراني.