أكّد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، استمرار العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، مسجلًا 905 ملايين دولار، في الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب أحدث المسوح التي صدرت عن الإحصاء وسلطة النقد، فإنّ استمرار هذا العجز في الحساب الجاري يعود للعجز في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ  2,116 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 345 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 969 مليون دولار أميركي خلال الربع الرابع 2022.

وكانت تعويضات العاملين في "إسرائيل" البالغة 912 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، بالرغم من انخفاض هذه التعويضات بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق.

فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 98 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كذلك سجل صافي التحويـلات الجارية فائضًا بلغت قيمته 587 مليون دولار أمريكي. شكّلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 12% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بانخفاض بلغت نسبته 68% مقارنة بالربع السابق، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 88%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 8% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات، إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 787 مليون دولار أمريكي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 679 مليون دولار أمريكي.

وفي المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضًا مقداره 108 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 175 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.