قطعت اللقاءات التي تجري بصورة "سرية" بين وفدي حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، شوطاً كبيراً ونجحت في تحريك مياه المصالحة الفلسطينية الداخلية الراكدة، وإحراز "تقدم إيجابي" بملفاتها التي كانت "مجمدة" طوال العام والنصف، بحسب ما حصل عليه "الخليج أونلاين" من تأكيدات.

نتائج اللقاءات التي جاءت برعاية مباشرة من دولة قطر، ظهرت من خلال التصريحات "الإيجابية" التي خرجت من قيادات فتح وحماس حول تحرك المصالحة الجديد، وسعي الحركتين الجاد هذه المرة لتذليل كل عقبة تعترض طريق الوحدة وتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر ، أن وفداً رفيع المستوى من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، سيتوجه الأسبوع المقبل إلى العاصمة القطرية؛ للقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، والتشاور في بعض ملفات المصالحة، والتجهيز للزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للدوحة.

- اتفاقات جادة

وأكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، أن "التحركات واللقاءات التي جرت بين فتح وحماس في العاصمة القطرية، أحرزت تقدماً هاماً في ملفات المصالحة الداخلية التي كانت عالقة طوال الشهور الأخيرة".

وقال مقبول، "اللقاءات بين الحركتين ستستمر خلال الفترة المقبلة بين قطر وتركيا، في محاولة جادة من الطرفين لتذليل كل عقبات المصالحة الداخلية، والاتفاق على برنامج وخطوات جادة للبدء بتنفيذ الاتفاقات التي جرى توقيعها في السابق".

وأضاف: "وفد فتح برئاسة مسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية صخر بسيسو، سيتوجهان الأسبوع المقبل إلى قطر، للقاء وفد حماس برئاسة خالد مشعل، للتباحث في سبع ملفات (الحكومة وأسماء الوزراء، الموظفين، الانتخابات، الإطار القيادي المؤقت، معبر رفح، منظمة التحرير، المجلس الوطني)، وتدعيم اللقاءات الأخيرة التي جرت بين الحركتين خلال الأسابيع الماضية".

وكشف مقبول، أن اللقاء بين فتح وحماس سيبحث كذلك الزيارة المرتقبة للرئيس عباس للدوحة للقاء مشعل، وكيفية توفير كل الأجواء لإنجاح اللقاء، الذي جاء بعد قطيعة استمرت لشهور طويلة بسبب الخلافات بين الحركتين.

وذكر أن لقاء عباس ومشعل في الدوحة سيتم خلال منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل، موضحاً أن "الاتفاق على بعض الخطوط العريضة لتنفيذ المصالحة، بعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة حركة حماس، والذهاب نحو انتخابات رئاسية وتشريعية قريبة، سينجح لقاء عباس ومشعل".

- إعلان الحكومة

مسؤول رفيع المستوى ومطلع على لقاءات الدوحة بين فتح وحماس، كشف لمراسل "الخليج أونلاين"، أن "الحركتين اتفقتا على بعض الملفات الهامة، ومن أبرزها البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المقبلة، وكذلك إيجاد حلول لأزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، الذي يعد أهم الأسباب التي عطلت المصالحة وتنفيذ (اتفاق الشاطئ) الذي جرى توقيعه في أبريل/ نيسان من عام 2014".

وتابع بأن "وفد فتح أبلغ حماس بأن عباس سيسعى جاهداً من خلال حكومة التوافق، إلى توفير رواتب موظفي غزة ودمجهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بصورة توافيقة طبقاً لاتفاق الشاطئ".

وأضاف: "في حال نجحت اللقاءات بين فتح وحماس، وكان لقاء عباس ومشعل إيجابياً، فسُيعلن بشكل رسمي خلال شهر مارس/ آذار المقبل، ميلاد حكومة توافقية جديدة، تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيهم حماس، على أن يبدأ الرئيس عباس بجولة عربية ودولية للترويج لحكومته وكسب الدعم والثقة العربية والدولية".

وبسؤال "الخليج أونلاين"، حول ما إذا كان الطرفان اتفقا على مسمى رئاسة الحكومة التوافقية المقبلة، أكد أن "الأسماء لم تُطرح بعد ولكن حركة حماس لا تمانع بقاء رامي الحمد الله رئيساً للحكومة التوافقية، مشيراً إلى أن هناك مخارج أيضاً في حال رفضت بعض الدول الأوروبية بوجود حماس في الحكومة".

وختم حديثه بالقول: "نسير الآن بخطوات ثابتة نحو تحقيق الوحدة الوطنية، وهناك إرادة واضحة وجادة من قبل فتح وحماس لطي صفحة الانقسام السوداء، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته العنصرية بحق المقدسات والحقوق الفلسطينية".

وكان "الخليج أونلاين" انفرد بنشر لقاءات فتح وحماس التي تجري في قطر وتركيا، وأكد عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح محمد الحوراني لمراسلنا، أن "اللقاءات هامة وإيجابية وسينتج عنها تشكيل حكومة وحدة، وخطوات عملية لإنهاء الانقسام".

يذكر أن لقاءات الفصائل في الدوحة، جاءت بعد رفض مصر استضافة أي لقاء فلسطيني على أراضيها، التي لم تستضف بعد عزل محمد مرسي، سوى لقاءً واحداً للمصالحة على أراضيها، تلا الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وقد حدث قبل عودة القاهرة لشن هجمات ضد حماس.

وشكلت الحركتان حكومة توافق في أبريل/ نيسان من عام 2014، عقب توقيع "اتفاق الشاطئ"، لكن لم تفلحا في حل باقي ملفات الخلاف، ومنها ملف الموظفين والمجلس التشريعي والانتخابات والإطار القيادي المؤقت.

وبين الحين والآخر، يتبادل الطرفان الاتهامات حول الحكومة، ففي الوقت الذي تقول فيه حماس إن الحكومة المشكلة لا تقوم بدورها في غزة، ولا تقدم الخدمات كما تفعل بالضفة، تتهمها حركة فتح أنها تمنع الحكومة من أداء مهامها.