أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، صادقت ظهر يوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون الطعام المختمر" الذي يسمح لمديري المستشفيات بإصدار أوامر تمنع أو تقيّد إدخال طعام مختمر إلى المستشفى كله أو قسم منه خلال الفصح اليهودي، بادعاء الحفاظ على الطعام الحلال بموجب الشريعة اليهودية لمصلحة مسررين متدينين.

وأوضح الإعلام العبري، أن القانون الذي يأتي ضمن تشريعات إضعاف جهاز القضاء، أيده 48 عضو كنيست وعارضه 43 عضو كنيست. وقدم هذا القانون أحزاب الحريديين والصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" من الائتلاف. ولا يمنح القانون صلاحيات أو إمكانية تفتيش حقائب الداخلين إلى المستشفيات، وإنما صلاحية إبلاغ الزائرين بحظر إدخال أطعمة كهذه.

ومن جانبه، اعترف القيادي في كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، عضو الكنيست موشيه غفني، بأنه "لا ضرورة للقانون"، مضيفًا "لا أحد يتحدث عن المشكلة الحقيقية بأن هذا التشريع ندفعه فقط بسبب التدخل الخطير للمحكمة العليا" التي أصدرت قرارا يحظر منح صلاحيات بمنع إدخال أطعمة كهذه إلى المستشفيات.

ووصف أعضاء كنيست من أحزاب المعارضة "قانون الطعام المختمر" بأنه "إكراه ديني" وأنه يستهدف الجمهور العلماني وأنه "محاولة من جانب الحكومة لفرض تقاليد دينية على الجميع".

يشار إلى أن معظم المستشفيات لا تقدم للمرضى فيها أطعمة مختمرة خلال الفصح، وذلك في أعقاب مطالبة الحاخامية الرئيسية. وبحسب قرار المحكمة العليا، فإنه إذا أرادت الحاخامية الرئيسية أو المستشفيات تقييد إدخا الطعام المختمر إلى المستشفيات فعليها القيام بذلك من خلال قانون.

وتعقيبًا على القانون، أفادت منظمة "المنتدى العلماني" بعد سن القانون، بأن "هذا قانون بائس ومضلل وهدفه إكراه ديني عنيف يستهدف المرضى المسررين والعاجزين. ونعتمد على مديري المستشفيان أن يعملوا بموجب التزامهم الأخلاقي والمهني تجاه المرضى والطواقم الطبية.

وهذا القانون غير دستوري وهو دليل على أن الانقلاب على النظام القضائي هو انقلاب ديني، ولم يتوقف، وهدفه دولة شريعة دينية. وأعلنت الحكومة اليوم الحرب على المحكمة العليا وعلى الجمهور العلماني، لكن هذا الجمهور لن يجلس مكتوف الأيدي وإنما سيكافح حتى ينتصر".